تعليم النواب تناقش تعديلات الحكومة على مشروع قانون التعليم الجديد غدا

البيومى: اعتراضات على تحديد رسوم لدخول الامتحانات فى نظام البكالوريا ورسوم لإعادتها فى حالة الرسوب
سعيد: مشروع القانون تم تفصيله خصيصًا للوزير لمنحه صلاحيات كاملة دون الرجوع إلى الجهة التشريعية
أمين: عقد جلسات استماع للوصول إلى أفضل صياغة
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعًا غدا؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، محمود فوزى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، بحسب عضو اللجنة، جيهان البيومى.
وقالت النائبة ل«الشروق»، إن الاجتماع سيناقش تعديلات الحكومة الجديدة على مشروع القانون، بعد اعتراض العديد من النواب على بعض مواده، لضمان تطابق المواد مع الدستور والقوانين الموجودة، مشيرة إلى أن الاجتماعين السابق عقدهما داخل اللجنة الأيام الماضية، شهدا اعتراضات على إتاحة مشروع القانون للوزير إدخال أى تعديلات على المرحلة الثانوية دون الرجوع لمجلس النواب، وهو ما يتناقض مع نص القانون الحالى على ضرورة تقديم تشريع لمجلس النواب إذا رغبت الوزارة فى إجراء أى تغيير.
وأضافت، أن الاجتماعين شهدا أيضًا اعتراضًا على نص مشروع القانون على تحديد رسوم لدخول الامتحانات، وخاصة فى نظام البكالوريا، بالإضافة إلى رسوم لإعادتها فى حال الرسوب، مستطردة: «أمام هذه الاعتراضات قررت وزارة التربية والتعليم إدخال عدد من التعديلات، بما يتماشى مع القانون والدستور الذى ينص على مجانية التعليم».
وأشارت إلى اعتراض بعض النواب على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون، بالإضافة إلى غموض آلية تحديد التنسيق للصف الثالث لنظام البكالوريا، مردفة: «طالبنا الوزير بإيضاح هذا البند، وأجاب بأن نظام البكالوريا سيكون له نصيبًا من التنسيق كباقى الأنظمة التعليمية على رأسها النظام الأمريكى».
وأكمل: «من بعض المزايا التى يتضمنها مشروع القانون هى نصه على إعفاء طلبة برامج تكافل وكرامة، ومن لديهم ظروف اجتماعية غير جيدة من الرسوم المقررة سواء فى مصاريف دخول الامتحانات أو إعادتها، وذلك لمن سيتقدمون لنظام البكالوريا»، مرجحة الاتجاه نحو إصدار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
من ناحيته، أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أشرف أمين، اعتزام اللجنة عقد جلسات استماع حول مواد مشروع القانون، للوصول إلى أفضل صياغة لها، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع من المرتقب أن تبدأ خلال أيام عقب انتهاء اجتماع رئيس اللجنة مع وزيرى التعليم الشئون النيابية، للتأكد من مطابقة مواده للدستور.
وأضاف أمين ل«الشروق»، أن جلسات الاستماع ستكون بحضور خبراء فى التعليم، وقانونيين، وأولياء أمور، وأساتذة جامعات وتربويين، وأعضاء مجلس النواب.
وتابع: «جلسات الاستماع تمكن أى طرف من طرح وجهة نظره وملاحظاته على مواد مشروع القانون، والاستماع لها وإضافتها للمواد بشرط ألا تتعارض مع القوانين الحالية والدستور».
بدورها، قالت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، إن مشروع القانون أجاز للوزير إدخال برامج دراسية كالبكالوريا دون الرجوع لمجلس النواب، متابعة: «مشروع القانون لم يوضح ماهية هذه البرامج وتفاصيلها، بالإضافة إلى أن الوزارة لم تقدم لنا أى تفاصيل عن نظام البكالوريا، ونحن حتى الآن لا نعرف طبيعة هذا البرنامج، وحينما طالبنا الوزارة خلال الاجتماع بعرض تفاصيله تم الرد علينا بأنه موجود داخل المذكرة الإيضاحية».
وأضافت سعيد ل«الشروق»، أن مشروع القانون تضمن مصطلحات الأجازة للوزير تخطت نحو 30 مادة، وهو ما يؤكد أن مشروع القانون تم تفصيله خصيصًا للوزير، ولمنح صلاحيات كاملة دون الرجوع إلى الجهة التشريعية.
وتابعت: «كما اعترضنا على تحديد مشروع القانون رسومًا لدخول الامتحانات وإعادتها فى نظام البكالوريا، وهو ما يمثل ضربة موجهة لمجانية التعليم».
وبحسب سعيد، فإن الوزير أكد خلال الاجتماعات، قدرة الوزارة على تدبير الأعداد اللازمة من المعلمين لنظام البكالوريا، مستطردة: «يأتى هذا التأكيد فى ظل معاناة الوزارة من عجز فى المعلمين، إضافة إلى أنه حينما قدم الوزير بيان الوزارة لموازنة العام المالى، لم يتضمن البيان أى بنود تتعلق بنظام البكالوريا، فى حين أن الوزير لفت خلال الاجتماع إلى أن الوزارة ستخصص أكثر من 10 مليارات جنيه لتطبيق هذا النظام».
ومؤخرًا، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وعقب الإحالة، عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعين، يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحضور وزيرى التربية والتعليم والشئون النيابية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد وزير التعليم، إجراء الوزارة حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديرى المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.