انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. الهيئة الوطنية للانتخابات: 12 مستندا يجب تقديمها للراغبين في الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن المستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر اليوم والذي حمل رقم 7، ضرورة أن يشمل الطلب:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×6.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان صفة طالب الترشح (مستقل / حزبي)، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب، يُرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القُصَّر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين، تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات، لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، فعليه إحضار شهادة رسمية تفيد الاستقالة.
وما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
على أن تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، الذي يتضمن المواعيد الإجرائية بدءًا من الترشح وحتى التصويت وإعلان النتيجة.
وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقى طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو، من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهي في الثانية ظهرًا.
وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورموزهم يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت، والفصل فيها من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.
وتعلن الهيئة بعد ذلك القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تُجرى عملية الاقتراع خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.
وتُجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.
وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته، وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.