إيران تحظر دخول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أراضيها

- بموجب قانون جديد، بات ممنوعًا دخول أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
- كما نص القانون على حظر أي تعاون حكومي مع مدير الوكالة غروسي، الذي وصفه كبار المسؤولين الإيرانيين ب "الجاسوس"
- جروسي أعرب عن قلقه البالغ من قرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة
أعلنت إيران، السبت، أنها لن تسمح بعد الآن بدخول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إلى أراضيها، متهمة إياه بالتجسس لصالح إسرائيل والمساهمة في شرعنة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ضد منشآتها النووية.
ويواصل المسؤولون الإيرانيون اتهام جروسي بدعم تحركات تل أبيب وارتكاب "خيانة جسيمة ضد الأمن القومي الإيراني"، على خلفية موقف الوكالة من الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي منشور على حسابه في منصة "إكس" بوقت سابق، كتب مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، ورئيس البرلمان الأسبق، علي لاريجاني: "سنحاسب جروسي بعد انتهاء الحرب".
وفي تطور لاحق، أقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على ما وصفه ب"صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة".
وحصل مشروع القانون على 221 صوتًا من أصل 290 نائبًا، دون أي معارضة، وتمت المصادقة عليه في 26 يونيو الجاري، من قبل مجلس صيانة الدستور.
- ممنوع دخول اي مفتش يتبع الوكالة
وبموجب القانون الجديد، بات ممنوعًا دخول أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، كما أصبح تقديم أي تقارير تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية إلى الوكالة أمرًا محظورًا تمامًا.
كما نص القانون على حظر أي تعاون حكومي مع غروسي، الذي وصفه كبار المسؤولين الإيرانيين ب "الجاسوس".
ووفقًا للقانون، سيظل هذا القرار ساري المفعول إلى حين تحقق شرطين أساسيين بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969، وهم تقديم ضمانات أمنية تشمل حماية سيادة إيران وسلامة أراضيها ومنشآتها النووية وعلمائها، وضمانات حقوقية تقضي باحترام حق إيران الكامل في تخصيب اليورانيوم بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيتم التحقق من استيفاء هذين الشرطين فقط بعد تقرير رسمي من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
كما جرى إلزام الحكومة بتقديم تقرير فصلي إلى البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي حول تطورات تنفيذ هذا القرار.
- جروسي يعرب عن قلقه
وفي أول رد فعل له، أعرب جروسي عن قلقه البالغ من قرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة، معتبرًا أن إيران لا يمكنها من جانب واحد تعليق تعاونها، كونها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد جروسي أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يطلب فيها السماح له بزيارة المنشآت النووية الإيرانية ومواصلة أنشطة التفتيش.
وأضاف جروسي أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي حيال توقف عمليات التفتيش.
وفي رده على ذلك، نشر عراقجي عبر حسابه في "إكس" رسالة اتهم فيها جروسي ب"خيانة مهامه".
وانتقد عراقجي إصرار جروسي على زيارة مواقع تعرضت للقصف تحت ذريعة الإجراءات الأمنية، واصفًا هذا الإصرار بأنه "عديم الجدوى وربما ينطوي على نوايا سيئة".
- مطالبات بمحاكمة جروس
من جانبها، نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية الرسمية مقالًا طالبت فيه بمحاكمة غروسي بتهمة "التجسس" في حال دخوله البلاد.
أما نائب رئيس البرلمان محمد حاجي بابايي، فأكد في تصريحات صحفية أن إيران "لن تسمح بعد الآن بوجود جروسي داخل أراضيها، كما ستمنع الوكالة من تركيب أي كاميرات جديدة في منشآتها النووية".
وفي السياق نفسه، صرح النائب الثاني لرئيس البرلمان، علي نيكزاد، خلال مراسم تشييع أقيمت في العاصمة طهران لعدد من المسؤولين والعلماء والمدنيين الذين قتلوا في قصف إسرائيلي، قائلًا: "جروسي خرج علينا بأكاذيب كبيرة، وسيُحاسب على ذلك حتمًا".
وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 627 قتيلا بحسب أحدث حصيلة، و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.
وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.
ومع رد إيران الصاروخي ضد إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.