بعد رفض النيابة.. القضاء الإسرائيلي يتمسك بمحاكمة نتنياهو في موعدها

انضمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الجمعة، إلى النيابة العامة برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.
وكان نتنياهو طلب من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته بقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب "لا يتضمن تبريرًا مفصلًا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات".
وبذلك يتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.
ومهاجما قرار النيابة والمحكمة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشور على منصة إكس: "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع".
وأضاف: "يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه".
وتابع سموتريتش: "أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل".
كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه "قرارا منفصلا وبائسا"، وفق هيئة البث.
وزير الاتصالات شلومو قرعي هاجم القرار أيضا، وقال على منصة إكس: "يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!".
بدوره قال أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو: "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث.
ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو الجاري واستمر 12 يوما.
والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي يناير الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.