رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار مع 30 سفيرا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا يضم 30 سفيرا مصريا من المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في زيارة تهدف إلى التعرف على الإمكانات الاستثمارية والمشروعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة للترويج للاستثمار في الخارج، وضمن خطة المنطقة للتواصل مع الدوائر الدبلوماسية المصرية، وتعريف ممثلي الدولة في الخارج بالمقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها.
وعبر "جمال الدين"، عن سعادته باستقبال الوفد باعتبارهم سفراء للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونقطة ارتكاز في الترويج الدولي للمنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، خاصة مع نجاح المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة في توقيع العديد من العقود مع مستثمرين دوليين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدبلوماسية المصرية شريك رئيس في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تمكنت من تعزيز مكانتها كمقصد آمن وواعد للاستثمار.
واستعرض جمال الدين، إمكانيات المنطقة الاقتصادية التي تُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد على مساحة 455 كيلومترا وتضم 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر بيئة استثمارية تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير مناخ استثماري جاذب وضمان استقرار سلاسل الإمداد.
وأكد توطين المنطقة لصناعات استراتيجية في مجالات "الطاقة المتجددة، الأدوية، الصناعات الثقيلة، الصناعات التكميلية"، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة وإحلال الواردات، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
وتوجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة العديد من الشركات والمقر الإداري لشركة تيدا مصر.
واختُتمت الجولة بتفقد ميناء السخنة وأعمال التطوير الجارية به، والذي يُعد أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة ويجرى تطويره ليواكب احتياجات حركة التجارة العالمية ولخدمة مستهدفات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ربط الموانئ بالصناعة وتحقيق التكامل اللوجستي.