وزير الاستثمار: مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل

في إطار زيارته للصين، والتي تشمل مدن بكين وتيانجين وشنجهاي، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مائدة مستديرة عُقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية.
- شركات صينية رائدة في اللقاء
شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين، وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينجدونج) الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.
تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين، واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
- مصر مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة
أكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.
وقال "الخطيب" إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.
- أولويات الاستثمار والحوافز المقدمة
شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى وضع مصر في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.
أشار "الخطيب" إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
- مصر: بوابة للأسواق العالمية وشريك استراتيجي
أوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
أشار "الخطيب" إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام.
وشدد على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
- تحويل الحوار إلى مشروعات ملموسة
سلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذلك مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
أشار "الخطيب" إلى حرص مصر على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
- دعم حكومي كامل لتعزيز التعاون
جدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، قائلا إن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.