النائبة هبة شاروبيم: تطوير كليات التربية مستقبل وطن.. ورئيس الشيوخ ممازحا: هيتهمونا بالتحيز

استعرضت الدكتورة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الدراسة التي أعدتها مع النائبة رشا أحمد مهدي، تحت عنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
أكدت شاروبيم خلال الجلسة العامة أن المعلم يمثل الدور الأساسي والحلقة الأهم في العملية التعليمية، مشددة على أهمية دور كليات التربية في تأهيل المعلمين لغرس القيم، وضرورة وضع رؤية واضحة لإعادة هيكلة كليات التربية، وإنشاء مجلس وطني للتنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لمعالجة الفجوة بين المناهج وسوق العمل، مع الابتعاد عن التحيز لتخصصات مكررة، وأهمية علم النفس الإيجابي في تحفيز الطلاب.
دعت شاروبيم إلى التركيز على قياس مهارات المعلمين لا الاكتفاء بالاختبارات المعرفية، وأكدت أن الدراسة لا تنتقص من شأن كليات التربية أو أساتذتها، لكنها تهدف لتقديم حلول لتحديات قائمة، مؤكدة أن "تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن".
مازحها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، قائلاً: "ما سمعتش"، لتكرر شاروبيم عبارتها، فيضحك قائلاً: "هيتهمونا في نهاية الجلسات بالتحيز بعد ما فضلنا ظابطين المسائل".
كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية ومتطلبات إعداد المعلم، في ظل المتغيرات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، وأشارت إلى ضعف التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع، مع قصور في برامج التدريب العملي وضعف التنمية المهنية المستدامة، وغياب التقييم المستمر.
شددت الدراسة على أن إصلاح كليات التربية ضرورة لأي مشروع تعليمي وطني، باعتبار المعلم حجر الزاوية في بناء الإنسان والوعي المجتمعي، وأوصت بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتكون أكثر مرونة واعتمادًا على الساعات المعتمدة، وتوفير مسارات تخصصية تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
أوصت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم ينسق بين وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين، لضمان سياسات موحدة، كما طالبت بإسناد مسؤولية التنمية المهنية المستدامة لكليات التربية، ومنحها صلاحية إصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة وفق معايير أداء واضحة.
طالبت الدراسة المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة تربوية لمراجعة شاملة لكليات التربية وأقسامها المختلفة لتفادي التكرار والتنافس بين الأقسام، ودعت لاعتماد النمط التتابعي عند إنشاء كليات جديدة تحت مسمى "كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب"، لتقديم برامج دراسات عليا أو برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى.
اقترحت الدراسة أن تكون الدراسة في تلك الكليات وفق ثلاثة مسارات: الدبلوم العام التربوي لخريجي الجامعات ويشمل عامًا نظريًا وآخر ميدانيًا، الدبلومات المهنية والخاصة (تمهيدي ماجستير) للتطوير المهني، ومسار الماجستير والدكتوراه في مختلف فروع التربية.
أشارت الدراسة إلى إمكانية تحول كليات التربية القائمة إلى دراسات عليا فقط، وعدم قبول طلاب الثانوية العامة، مثل جامعة ستانفورد أو القاهرة، وأن تصبح مركزًا للتدريب ومنح الرخص المهنية للمعلمين، بشرط وجود فترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات لتوفيق الأوضاع.
اختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على ضرورة تفعيل هذا الملف بتنسيق الجهود بين الوزارات والجامعات والمجتمع المدني، لضمان نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صميم التنمية المستدامة.