مطورون عقاريون يدرسون طرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي لزيادة المبيعات

- مصدر ل«الشروق»: النظام يسمح بإيجار الوحدة حتى 15 عاما.. ويحق للمستأجر تملكها في نهاية المدة
قال مصدر بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص تبحث حاليًا مع الحكومة إطلاق مشروعات عقارية بنظام الإيجار التمليكي؛ لمواجهة حالة الركود التي تتعرض لها السوق العقارية بعد ارتفاعات القياسية في الأسعار.
وشهدت أسعار العقارات في مصر، قفزات سعرية غير مسبوقة خلال عام 2024 تراوحت بين 112% إلى 116%، في أعقاب تراجع قيمة الجنيه 60% مارس الماضي، والارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى الشهية الاستثمارية المرتفعة على شراء العقار للتحوط من ارتفاعات التضخم.
وأضاف المصدر، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن هناك مفاوضات متقدمة مع الحكومة ووزارة الإسكان للسماح لمطورين العقارين بالقطاع الخاص بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمويلي، بشرط التوصل إلى آلية لتنظيم عملية الطرح تشمل تقديم الحكومة حوافز للمطورين المشاركين في هذا النظام بتوفير أراض بأسعار مدعمة، وتقديم تسهيلات ائتمانية على مدد زمنية طويلة وبأسعار فائدة منخفضة لتحمل مخاطر مشاركتهم في هذا النظام.
وبحسب المصدر، يسمح نظام "الإيجار التمليكي" بطرح وحدات سكنية للإيجار على المواطنين بمدد محدده قد تصل إلى 15 عاما، وفي نهاية المدة المتفق عليها يكون للمستأجر حق تملك الشقة، وفي حالة رحيل المُستأجر قبل انتهاء المدة تسترد قيمة التمليك التي سددها من مبلغ القيمة الإيجارية.
وذكر المصدر، أن نظام الإيجار التمليكي بالرغم من أنه يحمل مخاطرة كبيرة بالنسبة لكثير من المطورين لطول الفترة الخاصة باسترداد ثمن وحدتهم السكنية، إلا أنه يعد ضمن المقترحات الأساسية التي يعولون عليها لرفع مبيعاتهم في ظل تراجع القوى الشرائية للمواطنين على تملك الوحدات السكنية.
وسبق وصرح شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سبتمبر الماضي، بأن هناك دراسة لطرح الإيجار السكني التمليكي خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مبيعات العقارات، تباطؤ خلال الفترة الماضية؛ نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى تقديم تسهيلات على شراء الوحدات السكنية، من خلال مد فترات السداد وتقليل قيمة مقدمات الحجز.
ويتوقع عدد من الخبراء، أن تشهد السوق العقارية، تحسنا في المبيعات خلال الشهور القادمة بدعم من تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ بداية العام.
وبدأ البنك المركزي، دورة تيسير نقدي في أبريل، ليخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها. وفي مايو، قلص المركزي أسعار الفائدة مجددا؛ لتنزل إجمالا بواقع 325 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.