حكومة الدبيبة تعلن ضبط الوضع في العاصمة الليبية بعد خرق الهدنة

• ممثلة بعثة الأمم المتحدة تعود من بنغازي بمقترحات للوضع السياسي والأمني في ليبيا
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها من جانب "عناصر مخالفة".
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تابعت "تحركات ميدانية مفاجئة" في بعض مناطق العاصمة خلال الساعات الماضية "في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت: فور رصد هذه التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة، ما أدى إلى انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
واستيقظ سكان عدد من أحياء العاصمة طرابلس صباح أمس على أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة لكنها لم تستمر طويلا، فيما قال سكان في منطقة عين زارة إنهم سمعوا أصوات رماية كثيفة بالسلاح الخفيف عند الساعة السادسة من صباح أمس لكنها توقفت بعد نصف ساعة.
وأفاد شهود عيان بانتشار عناصر مسلحة وتمركز سيارات عسكرية تتبع "قوة الردع" في الشوارع، وتقاطعات الطرق من بداية جزيرة الفرناج إلى نهاية شارع عين زارة الرئيسي المؤدي إلى منطقة وادي الرابع» وفق الشهود الذين لاحظوا أن بعض المسلحين المنتشرين كانوا يرتدون لباسا مدنيا عاديا، ولم يبدون كعسكريين محترفين.
من ناحية أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس، تلقيها مقترحات لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد خلال سلسلة لقاءات عقدتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، في بنغازي، استمرت ثلاثة أيام، واختُتمت الخميس، في إطار المشاورات التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف بشأن نتائج اللجنة الاستشارية، والخيارات المقترحة للمضي قدمًا.
وأضافت البعثة أن خوري عقدت سلسلة اجتماعات، شملت مجموعة من الأحزاب السياسية وممثلين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني والأشخاص من ذوي الإعاقة وشيوخ وأعيان من بنغازي وأجدابيا والمرج وشحات والبيضاء، ومع عميد وأعضاء المجلس التسييري لمدينة بنغازي.
وأطلعت خوري المحاورين على عمل اللجنة الاستشارية، والتوصيات التي قدمتها للبعثة، والتي تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إحداث تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، أو إجراء انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة مؤقتة.