النائب ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة عن فساد بديوان عام محافظة دمياط

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن واقعة فساد في ديوان عام محافظة دمياط.
وقال داود في طلبه: "في سابقة فريدة تتجاوز حدود القانون والأخلاق وشروط الوظيفة العامة، يستولي موظفان اثنان بديوان عام محافظة دمياط على منحتين دراسيتين لأبنائهما، ليحجباها عن عموم المستحقين من أبناء محافظة دمياط الذين تنطبق عليهم شروط المنحة".
ودلل داود على ذلك من خلال كتابين موقعين من محافظ دمياط حديث العهد بالمحافظة وبالحكم المحلي موجهين إلى الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، "بالمخالفة للبروتوكول المحدد بين المحافظة والجامعة والمعلن من المحافظة على صفحتها الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2024".
وأوضح أن البروتوكول يتضمن عددًا من الشروط، في مقدمتها أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في سنة التقدم "2024" للحصول على المنحة، وذلك من مدرسة حكومية مصرية، بمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
كما يشترط ألا يكون قد تقدم للالتحاق بأي كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية؛ وأن يتم الاختيار على أساس بحث اجتماعي دقيق ومحدد العناصر تجريه الجامعة، ويُقدَّم من خلاله ما يثبت عدم قدرته المالية على سداد المصروفات الدراسية، حيث تتم دراسته بمعرفة لجنة من مجلس أمناء الجامعة.
ويُمنح الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما حُددت المستندات المطلوبة للتقدم للمنح، وتشمل صورة من شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وبحثًا اجتماعيًا من الشئون الاجتماعية، وبيان مفردات مرتب ولي الأمر، وفي حالة العمل الحر يتم إحضار بيان موثق من التأمينات، فضلًا عن إفادة بعدم حيازة زراعية، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
وقال داود إن مخالفة تلك الشروط بمنح موظفين منوط بهما احترام الدستور والقانون منحتين دراسيتين لنجليهما، يعد تربيحًا لهما من أعمال وظيفتهما، بالتلاعب في قواعد العدالة والشفافية والمشروعية التي لا بد أن يتوخاها الموظف العام أثناء وبمناسبة تأدية وظيفته، الأمر الذي يستدعي مؤاخذتهما جنائيًا وتأديبيًا، وإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين، بحجب المنحتين عنهما ومنحهما لمستحقين آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط.
واختتم: "في إطار مسئوليتنا الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بحكم الدستور والقانون، أتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة التعليم بالبرلمان، لمناقشته بأقرب جلسة عاجلة بحضور السيد محافظ دمياط، للرد على أسباب مخالفته شروط البروتوكول الخاص مع جامعة حورس للمنح الدراسية، واختصاص مدير مكتبه بمنحة لنجله، وأخرى لنجلة مديرة مكتب نائب المحافظ، وكذلك نتمسك بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومَن يمثل الوزير المختص، لبيان الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، للحفاظ على حقوق الطلاب الذين تم تجاوزهم بتلك المخالفتين".