نقص التمويل يهدد خطط مكافحة الإيدز في العالم

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" المعنية بالمساعدات الصحية، أن تقليص الجهات المانحة الدولية لمساهماتها في تمويل مكافحة فيروس (اتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، ربما يقوض سنوات من التقدم ويعرض بالفعل أرواحا للخطر.
وفي تقرير بشأن الإيدز في ثماني دول جنوبي الصحراء الأفريقية، قالت المنظمة أمس الخميس، إن هناك جهات مانحة رئيسية قررت وضع سقف أو تقليص أو وقف الإنفاق على علاج الفيروس وأدوية الإيدز في العام ونصف العام الأخير، ومن بين المانحين الرئيسيين الولايات المتحدة والبنك الدولي والمبادرة العالمية لتسهيل شراء الأدوية (يونيتايد) وداعمي الصندوق العالمي.
وقال ميت فيليبس وهو محلل في مجال السياسات الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود، وأحد ناشري هذا التقرير، "كيف نتخلى عن المعركة في منتصف الطريق ونزعم أن الأزمة انتهت.. هناك خطر حقيقي بأن يموت كثيرون... خلال الأعوام القليلة المقبلة إذا لم تتخذ الخطوات الضرورية الآن".
وتقول الأمم المتحدة إن هناك ما يقدر بنحو 33 مليونا على مستوى العالم مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب (اتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، وأن أكثر من نصف من يحتاجون إلى أدوية لعلاج الإيدز والبالغ عددهم 9.5 مليون لا يمكنهم الحصول عليها.
وقال تقرير منظمة أطباء بلا حدود، إن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) خفضت ميزانيتها لشراء أدوية الإيدز عامي 2009 و2010، وجمدت الميزانية المخصصة للفيروس ومرض الإيدز، وفي واشنطن نفى مسئولون في برنامج (بيبفار) تجميد ميزانية البرنامج بشكل كلي، وقالوا إن أدوية البرنامج تصل بالفعل إلى عدد متزايد من المرضى، وأرجع ذلك جزئيا إلى تحسن فعالية البرنامج على الأرض وكذلك انخفاض تكلفة بعض الأدوية.
ومع ذلك هناك جهات مانحة أخرى مثل يونيتايد والبنك الدولي أعلنت أيضا عن تخفيض في السنوات المقبلة في تمويل أدوية الإيدز في مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يواجه الصندوق العالمي وهو أكبر هيئة في مجال مكافحة الفيروس ومرض الإيدز نقصا في الأموال. وقالت الولايات المتحدة وهولندا وايرلندا إنها ستقلص مساهماتها.