أحمد كريمة: وضع الإيجار القديم القائم مخالف للشريعة الإسلامية.. والإيجار بدون مدة باطل شرعا

- عقود الإيجار بدون تحديد مدة باطلة شرعًا
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن وضع الإيجار القديم القائم، والذي يتضمن دفع المستأجرين لقيم إيجار غير عادلة للملاك، "سيئ السمعة ومخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا".
وأكد كريمة خلال كلمته، في مؤتمر "الكلمة الأخيرة" الذي أقامته مؤسسة نبراس، مساء الثلاثاء، على وجوب بيان "تحديد" المدة في عقد الإيجار حتى لا يصبح باطلًا، موضحًا أن أي عقد إيجار لا يشمل المدة فهو باطل، وينطبق ذلك على الأراضي والمساكن والمحال، وأن تحديد المدة في العقد شرط جوهري لثبات شرعيته.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "معلوم في الدستور أن الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر رسمي للتشريع، لذا يجب إلغاء عقود الإيجارات القديمة احترامًا للدستور وللشرع".
وأشار كريمة إلى أن الحكومة تسببت في أزمة الإيجارات القديمة ولابد من تحملها مسؤولية الحل، قائلًا: "الحكومة تسببت في ذلك ولابد أن تتحمله بدلًا عن أفراد الشعب، الذين لا يفترض أن يتكلفوا بذلك، ولكن أيضًا على المواطنين الشرفاء أن يردوا العقارات لأصحابها، فمن يستولي على أملاك الناس غاصب يأكل الأموال بالباطل".
وأقامت مؤسسة نبراس مؤتمرًا تحت عنوان "الكلمة الأخيرة"، مساء الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وشارك في المؤتمر مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأصحاب الفكر والرأي والشيوخ والقساوسة.