أحمد كريمة عن قانون الإيجار القديم: «مخالف للقرآن والسنة وحرام شرعًا» (فيديو)

تصدر الإيجار القديم اهتمامات المواطنين سواء كانوا مستأجرين أم مؤجرين، وذلك، بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، أمس السبت، عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين. بما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
في هذا الصدد، نوضح رأي الدين في مشروعية الإيجار القديم.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، في لقاء سابق له في برنامج «أحلى حياة» المذاع عبر شاشة «etc» أن قوانين الإيجار القديم للعقارات سواء منازل أو شقق، أو حتى الأرض، مخالفة للشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلًا. مؤكدًا: «أقولها لله ولا اخشى في الله لومة لائم»، مفسرًا: أن القانون القديم ينقل الشخص من مستأجر لمالك ظلمًا وعدوانًا، كما أضاف أن جميع العقود (المعاملات) تقبل المدة المحددة ماعدا عقد الزواج. لهذا فإن عقد الإيجار القديم مخالف للقرآن والسنة وحرام شرعًا.
وتابع أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن أصحاب الشقق الذين يعيشون في أماكن مثل الشيخ زايد وأكتوبر والتجمع ومازالو يملكون شققهم (إيجار قديم) التي كانوا يعيشون فيها سابقًا ويغلقونها ولا ينتفعون بها يأكلون أموال الناس بالباطل.