وزارة الداخلية السورية تعلن إعادة هيكلة شاملة لعملها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إعادة هيكلة شاملة لعملها، بما يشمل قرارات بدمج إدارات وأجهزة أمنية، واستحداث أخرى، وتطوير وتعزيز أسلوب عمل بعضها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة نور الدين البابا، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح "البابا"، أن القرارات تضمنت كذلك تغيير مسميات بعض الإدارات والأجهزة، إضافة إلى الكشف عن حزمة قوانين جاري العمل على إصدارها لضبط السلاح المنفلت، ومساع لتقنين أوضاع ملايين المطلوبين أمنيا من النظام السابق.
يأتي ذلك في إطار الإصلاحات الإدارية المتسارعة في سوريا خلال الأشهر الأخيرة لتطوير وتحسين عمل الأداء الحكومي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.
** استحداث 13 إدارة
وساردا قرارات إعادة الهيكلة الشاملة لعمل وزارة الداخلية، قال متحدث الوزارة، إن ذلك تضمن استحداث عدد من الإدارات، "بما يشمل إدارة خاصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء والتجاوزات المسلكية".
وأضاف أنه تم كذلك "استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات".
وأوضح البابا، أن الغاية من ذلك "مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وإعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج إليها في خدمة المواطنين".
وتابع أنه تم أيضا "تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فردا نافعا لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك".
كما لفت البابا، إلى أنه تقرر "استحداث إدارة الشرطة السياحية، ومهمتها تأمين المواقع السياحية وزوارها، حيث سيُدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة".
وأوضح أن ذلك يأتي بهدف "تعزيز السياحة، إيمانًا بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا".
وتابع: "بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دوليا، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ستعمل على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها".
وأعلن البابا، عن "إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي مخاطر من قبل محدثي الشغب وأي احتجاز رهائن".
وذكر أنه تم "استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بمكافحة التهديدات الأمنية داخل سوريا، وستعمل بتنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة".كما كشف البابا، عن "إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة".
وأشار إلى "استحداث إدارة حرس الحدود، التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار".
وأفاد كذلك ب"استحداث إدارة أمن الطرق، بهدف حماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة".
** دمج وتغيير مسميات
وفي إطار دمج الإدارات والأجهزة الأمنية وتغيير المسميات، قال البابا، إنه "تقرر دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي".
وأضاف أنه تقرر أيضا "تغيير اسم إدارة الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، لما له من بُعد مهني وأكاديمي".
وأوضح البابا، أن "ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز سيكون من ضمن اختصاصات هذه الإدارة".
** تطوير وتعزيز الأداء
أيضا تضمنت قرارات إعادة الهيكلة، وفق المتحدث، تطوير وتعزيز عمل بعض الإدارات والأجهزة الأمنية، "بما يتضمن إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث ستُصدر بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة".
وأضاف البابا، أنه "سيتم تعزيز وتطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات، بعد أن حول نظام الأسد سوريا لأكبر مورد لمخدر الكبتاغون، حيث يجري العمل على تطوير دور هذه الإدارة في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وتابع: "في إطار التطوير والتحديث، تم إعداد رؤية لإدارة المرور تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا".
** تقنين أوضاع المطلوبين
وكشف المتحدث عن حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف "الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره".
وأضاف: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد 8 ملايين مطلوب أمني، ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".
ولفت البابا، إلى أن القرارات الصادرة بخصوص إعادة هيكلة عمل الوزارة جاءت بعد جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات "معظمهم من المنشقين عن النظام السابق".
وأوضح أن الهدف منها "بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية".
واختتم المتحدث بالتأكيد على أن وزارة الداخلية "هي جهة خدمية تضمن للشعب السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار".
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.