‫لأول مرة منذ انضمام الوزارتين في عام 2004

مجلس الوزراء يوافق علي دمج موازنات وزارة التجارة والصناعة

قابيل: الموافقة تتويج لجهود الوزارة في برنامج إعادة هيكلة القطاعات
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتباراً من السنة المالية 2018/2019، ودمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات في وحدة حسابية واحدة تأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها الوزارة علي مدي عام كامل حيث يعد هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خلال عام 2004. وقال إن الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر مارس من العام الماضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها علي تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020، لافتاً إلي أن هذه الجهود التي قامت بها الوزارة تأتي في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، وكذا تنفيذاً لمحور الحكومة والتطوير المؤسسي الذي يأتي علي رأس محاور استراتيجية الوزارة ويستهدف تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم علي المستوي المؤسسي والفردي. ولفت قابيل إلي أن الهيكلة الجديدة استهدفت القضاء علي الازدواجية والتشابك بين عمل الادارات والقطاعات المختلفة حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل حيث تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، وقد نتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات وهو الأمر الذي ساهم في خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلي 25 جهة فقط، فضلاً عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلي 7 قطاعات والادارات المركزية من 29 إلي 20 إدارة مركزية والادارات العامة من 88 إلي 67 إدارة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
وأشار الوزير إلي أنه في إطار تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة فقد تم دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة علي كافة الشئون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، وكذلك تم استحداث الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمعنية بصياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وادارة كافة ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها، حيث كان لهذه الإدارة السبق في إجراء عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لأول مرة في تاريخ الوزارة، مشيراً إلي أن هذه الادارة ساهمت في إعداد استراتيجية الوزارة 2020 ونجحت في تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة كاملةً ودمج الموازنات الخاصة بالديوان العام وتطبيق ميزانية البرامج والاداء التي تضمن الاستخدام الأفضل للموارد والحصول علي افضل قيمة للمال العام مع ربط الحوافز بالأداء.
ونوه الوزير إلي أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.