أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة ل«الشروق» أنه لم يتم تحديد قيمة المبلغ المخصص للعلاوة الاجتماعية، وإن ما نشر على لسان الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه من موازنة الدولة للعلاوة الاجتماعية هو كلام على مسئوليته الشخصية. وأضاف النحاس أن مجلس الشعب هو المفوض فى تحديد قيمتها، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مقترحات معروضة على مجلس الشعب للنقاش، منها إلغاء العلاوة الاجتماعية وتخصيص قيمتها فى الاستثمارات أو صرفها للموظفين، والتى لم تحدد قيمتها بعد أو صرف جزء منها فى الاستثمارات والجزء الآخر يصرف للموظفين فى يوليو المقبل. جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمى الأول «دور منظمات المجتمع المدنى فى تنمية الموارد البشرية». وشدد النحاس خلال المؤتمر على ضرورة وضع استراتيجية تشغيل للقضاء على البطالة والفقر فى مدة لا تتجاوز (510سنوات) على أن تنفذ على مراحل محددة خلال تحسين فاعلية الاتفاق العام وزيادة فرص تكوين رأس المال الاجتماعى بالنسبة للفقراء. ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة منظمات المجتمع المدنى فى الوطن العربى كمراقب ومشارك مع الحكومات وإنشاء هيئة تتولى الإشراف على برامج تنمية الموارد البشرية وضرورة تخصيص الموارد للصحة الوقائية بدلا من الصحة العامة.