مصر وألمانيا.. اقتصاديا

كيف تبدو العلاقات المصرية الألمانية خصوصا فى شقها الاقتصادى؟!
قد يسأل البعض ولماذا هذا السؤال فى هذا التوقيت تحديدًا؟!
والإجابة هى أن العاصمة الألمانية شهدت يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين فعاليات الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى، ولقاء مسئولى الغرف التجارية العربية مع الحكومة الألمانية، وكان التمثيل المصرى بارزًا ومشرِّفًا فكان هناك الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية. وكان للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمنائها الدكتور أشرف منصور دور مهم فى تنظيم هذا الحدث المهم.
حضرت الافتتاح وقابلت العديد من المسئولين، وحينما سألت عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، فإن الإجابة العامة كانت أن العلاقة جيدة وتتحسن باستمرار، لكن يمكن لها أن تصبح أفضل كثيرا فى المستقبل بالنظر إلى حجم العلاقات السياسية والثقافية والتعليمية بين البلدين، وفى ظل أن الجامعة الألمانية بالقاهرة صارت تلعب دورا مهما فى هذا الصدد فهى تمثل أكثر من 40٪ من حجم التبادل التعليمى بين ألمانيا والعالم أجمع.
تقول الأرقام إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام الماضى نحو 7 مليارات يورو وهو رقم يعكس تحسنا مقارنة بالأعوام السابقة.
فى النصف الأول من العام الماضى صدَّرت مصر سلعا وبضائع لألمانيا بلغت 463 مليون يورو بزيادة قدرها 11٪ عن نفس الفترة من عام 2023، وأبرز الصادرات المصرية الخضراوات والفواكه والملابس الجاهزة. وخلال نفس الفترة استوردت مصر من ألمانيا سلعا وبضائع بنحو 2 مليار دولار وأهم السلع كانت الآلات والأجهزة الكهربائية والجرارات ومنتجات الصيدلة، وهذه الأرقام تقول بوضوح إن الميزان التجارى يميل لصالح ألمانيا بنسبة النصف تقريبا.
وحتى فيما يتعلق بالاستثمارات فإن ألمانيا استثمرت فى مصر خلال عام 2023 نحو 350 مليون يورو، وتتركز هذه الاستثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية وتشير البيانات إلى وجود نحو 120 شركة ألمانية فى مصر.
وبما أن الحدث الحالى هو العلاقات العربية الألمانية فإن البيانات تقول أيضا إن حجم التبادل التجارى بين ألمانيا والعالم العربى بلغ 46٫3 مليار يورو فى نهاية عام 2022 بزيادة قدرها 55٪ مقارنة بعام 2021. وبالطبع فإن النسبة كبيرة ولا تعنى بالضرورة قفزة فى التبادل، بقدر ما تشير إلى تجمد النشاط الاقتصادى والتجارى العالمى بسبب أزمة كورونا التى انتشرت عام 2020 وظلت مستمرة طوال عام 2021.
الإمارات العربية هى الشريك التجارى العربى الأول لألمانيا بأكثر من عشرة مليارات يورو، تليها السعودية بمبلغ مماثل تقريبا ثم مصر بنحو 7 مليارات ثم ليبيا المصدر الأول للبترول إلى ألمانيا ثم المغرب.
وبالطبع فنحن جميعا نتذكر أن أبرز مجالات التعاون والاستثمار بين مصر وألمانيا كان دور شركة سيمنس فى بناء العديد من محطات توليد الكهرباء، ودور شركات ألمانية فى حفر الأنفاق تحت قناة السويس والعديد من المشروعات الكبرى.
وظنى أن التطورات الجيوسياسية لعبت دورا فى عدم قفز التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلال صعبة على الاقتصاد الأوروبى.
ورغم ذلك فعلاقات مصر بألمانيا تظل قوية ومتنامية على الكثير من الأصعدة خصوصا الاقتصاد.
المنتدى شهد مناقشات ثرية سواء فيما يتعلق بالعلاقات الألمانية مع مصر أو العالم العربى أو حتى التداعيات السياسية والعسكرية فى أوروبا وأمريكا على مستويات معيشة المواطن الألمانى.