وزير الري: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه جارٍ تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بدلًا من المناسيب، وإحلال بوابات أفمام الترع، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
وأوضح سويلم، في بيان عقب اجتماع عقده مع عدد من قيادات الوزارة، أن خطة تطوير عملية توزيع وإدارة المياه الجاري تنفيذها حاليًا تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقًا لاحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، وهو ما يستلزم تأهيل بوابات أفمام الترع وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال صيانة وإحلال لبوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات التي تتطلب حالتها الفنية الصيانة أو الإحلال، بما يضمن التحكم في إمرار التصرفات المائية طبقًا للاحتياجات الفعلية المطلوبة وإحكام قفل الترع خلال فترة البطالة على الترعة، مع تنفيذ منشآت الري بنهايات الترع (مصبات النهاية) لضمان التحكم الكامل في التصرفات المائية المارة عبر المجاري المائية.
ووجه سويلم أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة وتدقيق منحنيات التشغيل ومعادلات التصرف للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري - بالتنسيق بين أجهزة المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية.
كما شدد على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية باستخدام أجهزة قياس التصرفات الحديثة لتمكينهم من تدقيق عمليات القياس.
كما وجه باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير أجهزة قياس التصرفات الحديثة والأدوات والمهمات وجميع اللوجيستيات المطلوبة لإجراء أعمال القياسات العملية للتصرفات بما يخدم منظومة توزيع المياه وتدقيق الحصص المائية المنصرفة لإدارات الري ولتحقيق عدالة التوزيع بين الإدارات.
ووجه أيضًا بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة والصيانة الدورية لجميع مواقع الرصد بما يحقق دقة الرصد للمناسيب بالطبيعة، وتمكين متخذي القرار من سرعة اتخاذ القرار المائي المطلوب لتحقيق اتزان الشبكة على مدار الساعة ووصول المياه في مواعيدها لجميع المستخدمين.
وشدد على التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية للتليمتري والإدارة المركزية لشئون المياه لزيادة أعداد نقاط الرصد المطلوبة بما يحقق إحكام المتابعة للمناسيب والتصرفات المائية على كامل شبكة المجاري المائية.