تشهد محافظة المنيا وجود تعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك تعديات بالبناء المخالف، على الرغم من شن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملات الإزالة. وأرجع بهير محمد محمد، عضو مجلس محلي سابق، وجود مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل كبير في جميع القرى، إلى الزيادة السكانية، فمحافظة المنيا يصل تعدادها إلى حوالي 7 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن سعر الأراضي الزراعية والمتخللات أقل بكثير من سعر أراضي المباني. فيما قال محمود أبو حسين، مهندس مدني، إن ما يتسبب في ظهور التعديات في محافظة المنيا – سواء في المدن أو القرى – هو غياب المخطط العمراني، والذي يُعد بمثابة "سر عسكري"، بحسب وصفه. وأضاف: "إذا فكرت في الذهاب إلى إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تمنع من الدخول من قبل الأمن الإداري بديوان المحافظة، وإذا ذهبت إلى التنظيم بالأحياء أو إدارة التخطيط العمراني بمجلس المدينة التابع له، فلن تجد معلومة أو ردًا من مسئول، بهدف التضليل. وبالتالي، فإن استخراج التراخيص يُصبح مستحيلًا، إلى جانب ارتفاع أسعار التراخيص، وسوء معاملة الموظفين للمواطنين". في السياق نفسه، أكد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مدينة المنيا، مواصلة الجهود المبذولة لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة، وعدم السماح لأحد بمخالفة القوانين المنظمة للبناء. وأضاف أنه يحث المواطنين على الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أعمال البناء، موجها بتيسير الإجراءات للمتقدمين للحصول على الترخيص.