مصادر مطلعة تكشف ل«الشروق»: لا زيادة بمقاعد البرلمان أو تقسيم جديد للدوائر

وترجيح إجراء الانتخابات المقبلة بالنظام الحالي
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الحكومة لم ترسل للبرلمان -حتى هذه اللحظة- أية تعديلات على قوانين مجلسي النواب والشيوخ، وأنه من المرجح بنسبة كبيرة إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه وفقا للنظام الانتخابي الحالي.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، ل"الشروق"، إن إجراء الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، سيكون على الأرجح بالنظام الانتخابي المعمول به حاليا، والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر، إلى أنه لن يكون هناك زيادة فى أعداد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، ولن يكون هناك قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية.
وفي وقت سابق، قال عصام هلال عفيفى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، (صاحب الأغلبية النيابية)، في تصريحات ل"الشروق" إن النظام الانتخابي الحالي يعزز الحياة النيابية، ويضمن تمثيلا واسعا للأحزاب.
وأكد هلال، أن هذا النظام قادر على تحقيق المحددات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور، وضمان تمثيلهم فى المجلس وهم المرأة والعمال والفلاحون والأقباط والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريون بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.
كما أشار إلى أن هذا النظام يمنع احتكار أى فصيل سياسى للمشهد البرلمانى، إذ أن الدمج بين الفردى والقوائم يصعب على أى تيار السيطرة الكاملة على البرلمان، ويعزز فى الوقت نفسه دور الأحزاب والعمل الحزبى على الأرض، مما يسهم فى تنمية الحياة السياسية بشكل متوازن من جهة، ويشجع الكفاءات الفردية من جهة أخرى، معتبرا أنه النظام الأمثل للمرحلة المقبلة.
يذكر أن مناقشات وتوصيات الحوار الوطنى، لم تتمكن من الاتفاق علي نظلم انتخابي بعينه، و رفعت 3 آراء وتوصيات بشأن أنظمة "قضية النظام الانتخابى في ظل الضوابط الدستورية" إلى رئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها.
ويتضمن الرأي الأول: الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي لانتخابات البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
ويشمل الرأي الثاني: تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا. على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.
أما الرأي الثالث، فهو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.