أكد سوريش كومار، مساعد وزير التجارة الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الروتين في مصر ما زال عائقا أمام دخول السوق بالنسبة لكثير من الشركات الأمريكية والأجنبية، ولا بد من إصلاحه لحفز العلاقات التجارية والاستثمارية. وتمثل الولاياتالمتحدة أكبر شريك تجاري لمصر، وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.3 مليار دولار، والولاياتالمتحدة أيضا هي ثاني أكبر مستثمر في مصر، ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر من الجانب الأمريكي في مصر إلى حوالي 9 مليار دولار في 2009. وقال كومار، مساعد وزير التجارة والمدير العام للخدمة التجارية الأمريكية والأجنبية، أثناء مشاركته في منتدى عن الطاقة اختتم اليوم بالقاهرة: "في الأغلب تؤخر العديد من اللوائح والوكالات التنظيمية عملية مرور البضائع عبر الجمارك، وتؤدي هذه الحواجز إلى تكلفة عالية للتعاملات". وأضاف أنه "لزيادة التجارة يقع على عاتق مصر تنفيذ إصلاحات موجهة نحو السوق لمعالجة هذه القضايا لتسهيل أداء الأعمال هنا". وقال كومار: إن الولاياتالمتحدة تعمل على إقامة شراكة إستراتيجية اقتصادية بشأن القضايا الاستثمارية والمرتبطة بالتجارة مع مصر، وتأمل في أن يدفع ذلك مصر إلى تحسين حمايتها لحقوق الملكية الفكرية وتقليص الحواجز التجارية غير التعريفية، مشيرا إلى أن حوالي 33% من الصادرات المصرية تذهب إلى الولاياتالمتحدة. وأكد المسؤول الأمريكي وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية بالمنطقة، وقال إن مصر -أكثر الدول العربية سكانا- ستبقى في قلب الطلب على الطاقة في المنطقة وكبوابة لباقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار كومار إلى أن حجم التجارة بين الولاياتالمتحدة ودول المنطقة تجاوز 127 مليار دولار في 2009، بما في ذلك 53 مليار دولار من الصادرات الأمريكية. وقال: "يدعم علاقتنا التجارية مع المنطقة 5 اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع البحرين وإسرائيل والأردن والمغرب وعمان"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تنتظر أن يبت الكونجرس في 3 اتفاقات تجارية معروضة عليه قبل أن تبحث الدخول في اتفاقات أخرى للتجارة الحرة مع دول المنطقة.