العفو الدولية: مصر تستغل قوانين السب والقذف لإسكات أصوات المعارضة

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أمس الثلاثاء، استغلال السلطات المصرية قوانين السب والقذف الجنائية لإسكات ومضايقة النشطاء السياسيين، بعد انعقاد جلسة استماع في محاكمة اثنين من المدافعين الرائدين عن حقوق الإنسان ومدون مرموق يوم السبت الماضي، جراء توجيه تهم بالابتزاز والسب والقذف وإساءة استخدام شبكة الإنترنت إليهم.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من أن تكون تلك الاتهامات محاولة جديدة لترهيب منظمات حقوق الإنسان المستقلة، التي تتعرض بالفعل لقيود قاسية بما فيها التسجيل في أمن الدولة والقواعد الحكومية المشددة على التمويل الأجنبي.
وأضافت "أمنستي" أن الاتهامات تبدو جزءا من حملة قمع أوسع ضد المعارضة ومنتقدي السلطات والمسئولين، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لانتخابات مجلس الشورى في يونيو المقبل.
كما شددت على أن الحق في حرية إبداء الرأي يشمل الحق في انتقاد السلطات والمسئولين والموظفين والشخصيات العامة، وأن هذه القدرة هي مسألة جوهرية للمجتمع المدني لمحاسبة السلطات، وأن على المسئولين المصريين الرد على الأسس الموضوعية للانتقادات بدلا من إسكاتها.
جدير بالذكر أن النشطاء الثلاثة -جمال عيد مدير منظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام حامد مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، إضافة إلى المدون عمرو غربية- أحيلوا إلى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها القاضي عبد الفتاح مراد إلى النيابة العامة في عام بعد أن اتهمهم في بيان نشروه على شبكة الإنترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع أخرى في 26 من الشهر المقبل.