التموين: قنا تستهدف توريد 227 ألف طن قمح خلال موسم 2025

بدأت محافظة قنا في استقبال محصول القمح لموسم 2025 عبر نقاط استلام متعددة مجهّزة بكافة الإمكانيات لتيسير عمليات التوريد على المزارعين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ببدء استلام الأقماح المحلية من الموردين، وحرصه على دعم وتشجيع المزارعين من خلال تحديد سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي هذا العام، وتكليفاته الواضحة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الموردين في مختلف المحافظات.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 88,262 فدانًا، ومن المستهدف توريد نحو 227 ألف طن من القمح المحلي، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية مقارنة بالعام الماضي بفضل انتظام التوريد وارتفاع الإنتاجية
وأشار القط إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ 1200 طن، يتم استقبالها من خلال 12 نقطة استلام موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة ما بين صوامع، وبناكر، وشون مطورة، لضمان مرونة عملية التوريد وسهولتها، ومنع التكدس.
وأكد أن محافظة قنا تضم 4 صوامع رئيسية، مجهزة بأحدث التقنيات التخزينية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل لجان التموين لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ونوه بأن المديرية تتابع لحظة بلحظة كميات التوريد ومستوى التجهيز في المواقع المختلفة، بما يضمن نجاح الموسم وتحقيق المستهدف بأعلى كفاءة.
ومن جانبه، صرّح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة استعدّت جيدًا لموسم التوريد الحالي، وتم تجهيز مواقع الاستلام بالكامل وتوفير فرق العمل المدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية.
وأضاف المحافظ أن السعر الذي تم تحديده لتوريد إردب القمح المحلي هذا العام مشجّع للغاية ويفوق سعر القمح المستورد، حيث تم تحديد سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 بقيمة 2200 جنيه، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيهًا، ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.
وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة منظومة استلام وتوريد الأقماح أولًا بأول، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين والموردين على أرض الواقع، بما يضمن انتظام واستقرار عمليات التوريد وتحقيق المستهدف بكفاءة عالية.