مصير شهادة ال27٪

من الذى يهتم ويسأل عن مصير شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة؟

طبعا الإجابة هى كل من لديه شهادات فى البنوك المصرية خصوصا الشهادات ذات العائد المرتفع وبالأخص شهادة ال 27٪.
نعلم أن لجنة السياسات النقدية قررت مساء الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس أو 2٫25٪، وهو أول خفض لأسعار الفائدة فى البنوك المصرية منذ حوالى 4 سنوات ونصف وبالتحديد فى نوفمبر 2030.
فى مقال الأمس قلنا إن المستفيد الأساسى من قرار خفض الفائدة هو كل شخص يريد الاستثمار، إضافة بالطبع إلى أن ذلك يعنى أن التضخم يتراجع وينحسر.
لكن مرة أخرى نعود لشهادات الادخار وخصوصا شهادة ال27٪ وهى الأعلى بين كل الشهادات وصارت الخيار المفضل للمدخرين فى ظل معدلات التضخم المرتفعة فى السنوات الأربع الأخيرة.
والمعروف أنه فى يناير 2024 طرح بنكا الأهلى ومصر الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة ب23.5% للعائد الشهرى، و27% للعائد السنوى مع استحقاق نظيرتها 22.5% و25%.
ونعلم أيضا أن معدل التضخم السنوى بدأ فى الانخفاض خصوصا على مستوى المدن.
وتراجع إلى 12٫8٪ فى فبراير، بعد أن وصل إلى 24٪ فى يناير الماضى، ثم ارتفع بصورة طفيفة فى مارس الماضى إلى 13٫6٪.
بطبيعة الحال فإن أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسى سوف تنخفض بنسبة 2٫25٪ بصورة تلقائية بعد خفض سعر الفائدة بنفس النسبة مساء الخميس الماضى.
لكن السؤال الذى طرحه كثيرون منذ قرار الخفض هو عن مصير شهادتين بالأساس، وهما الشهادة البلاتينية من البنك الأهلى وشهادة «القمة» من بنك مصر. الشهادتان اللتان طرحهما البنك، جمعتا نحو 1٫3٪ تريليون جنيه خلال 15 شهرا منها 888 مليار جنيه للبنك الأهلى والباقى لبنك مصر بحسب محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى والذى كان يتولى أيضا بنك مصر قبل التنقلات الأخيرة فى قمة هرم أكبر بنكين وهما الأهلى ومصر.
هناك تقديرات تقول إن البنوك قد تتجه إلى خفض العائد بصورة تدريجية على الشهادات المختلفة تماشيا مع السياسة النقدية الجديدة التى تستهدف تحفيز الاستثمار، والنمو مقابل كبح التضخم الذى بدأ يتراجع بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة.
المهم أن غالبية أصحاب المعاشات الذين حصلوا على مكافآت نهاية خدمتهم، أو كانت عندهم «تحويشة العمر»، وضعوا كل ذلك فى شهادات ذات عائد مرتفع مثل شهادة ال27٪، وهم يستخدمون عائدها الشهرى أو ربع السنوى أو حتى السنوى فى مواجهة تكاليف الحياة الصعبة خصوصا فى ظل تدنى قيمة المعاشات، وارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية فى السنوات الأربع الماضية.
أصحاب المعاشات وغيرهم ممن وضعوا مدخراتهم فى هذه الشهادة وأمثالها يتمنون دائما أن ترتفع أسعار الفائدة لضمان حصولهم على عائد مرتفع يعينهم على مصاعب الحياة، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأموال الساخنة حائزى الدولارات والعملات الأجنبية. وبالتالى يكونون هما الأكثر تضررا من انخفاض أسعار الفائدة.
فى المقابل الاقتصاد القومى يستفيد بصورة كبيرة كلما انخفض سعر الفائدة لأن ذلك من شأنه انخفاض تكاليف الاقتراض وبالتالى زيادة الإقبال على الاستثمارات المختلفة.
وبالنسبة للأموال الساخنة، فالمنطقى أن تتراجع وتبحث عن أسواق مغرية بها عائد مرتفع لكن إذا نجح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الضغط على رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول وأقنعه بتخفيض أسعار الفائدة بصورة مستمرة. فسوف يصب ذلك فى مصلحة الاقتصاد المصرى لأنه سيجعل الأجانب يقبلون على الاستثمار فى أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة وغيرها.
كل التعاطف مع أصحاب المعاشات والمتضررين من انخفاض سعر الفائدة، لكن مصلحة الاقتصاد الوطنى العليا لها الأولوية.