الحكومة الفلسطينية ترحب ببرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين

رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية بقيمة 6ر1 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورج، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سوف يدعم إعادة إعمار والصمود الفلسطيني ب6ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار) سوف يتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "من خلال هذا البرنامج يؤكد الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على أساس حل الدولتين".
وأضاف البيان أن الأموال سوف تغطي الفترة من 2025 إلى 2027 ويقوم على ثلاث ركائز.
وجاء في البيان أنه من إجمالي المساعدة سوف يتم تخصيص 620 مليون يورو من منح المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتقديم الخدمات لشعبها.
وسيرتبط جزء كبير من المساهمات بالإصلاحات بما في ذلك إرساء الديمقراطية والإدارة المستدامة للميزانية.
وهناك 576 مليون يورو مخصصة لمشاريع معينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، "حالما تسمح الظروف على الأرض "، بحسب ما قاله البيانات فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وأضاف البيان أن التركيز سوف يكون على قطاعات مختلفة بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية.
وعلاوة على ذلك، سوف يتم دعم القروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل جديد في القطاع الخاص الفلسطيني، بما يصل إلى 400 مليون يورو.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، فهو أكبر داعم للفلسطينيين، وقد خصص حوالي 36ر1مليار يورو بين عامي 2021 و 2024.
وقد أفادت تقارير بأنه تم تخصيص أكثر من مليار يورو من هذا المبلغ بالفعل.
ومن المقرر أن تناقش مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماع من المقرر عقده مساء اليوم في لوكسمبورج، الصراع في غزة وآفاق حل الدولتين.
وكانت آخر انتخابات برلمانية في الأراضي الفلسطينية قد جرت في يناير 2006، حيث فازت فيها حركة حماس.
وانتهت الفترة التشريعية التي استمرت أربع سنوات في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك قيادة ذات شرعية ديمقراطية.
وقد تم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة عدة مرات، ولكنها لم تتم بسبب الخلافات المستمرة بين حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة.