قريع .. الجولة المقبلة من حوار القاهرة ستكون حاسمة ونهائية

أعلن أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح للحوار الفلسطيني في القاهرة أن الجولة الثالثة للحوار المقررة في 26 من الشهر الحالي ستكون حاسمة ونهائية لتحديد مصير التوافق الفلسطيني.
وقال قريع في بيان صحفي خلال ترؤسه اجتماعا لمفوضية التعبئة والتنظيم في رام الله بالضفة الغربية يوم الإثنين : "إن الوحدة الفلسطينية هدف أساسي لحركة فتح لن تتنازل عنه , والحوار الوطني هو الوسيلة لتحقيق ذلك , وكل من يختر طريقا آخر سترفضه الجماهير والشعب الفلسطيني".
وأكد أن : "حركة فتح قد شاركت في حوارات القاهرة بإرادة الاتفاق" ، معللا عدم إنجاز اتفاق شامل بانعدام جاهزية حماس في القضايا المفصلية.
وأعرب قريع عن أمله في أن تكون نتائج الجولة المقبلة حاسمة ونهائية لجمع الشمل الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية الديمقراطية.
وأوضح أنه : "ما زال هنالك خلاف في الملفات الأربع المتمثلة في ملف منظمة التحرير والأمن والانتخابات والحكومة" ، لافتا إلى أن الجولة الأخيرة لم تُحدث اختراقا جوهريا وإن طرحت فيها أفكار ومقترحات جديدة.
وشدد قريع على رفض إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية يسقط عنها مكانتها القانونية كقائد ومرجع للنظام السياسي وممثل وحيد للشعب الفلسطيني خلال مرحلة تجديد هياكل منظمة التحرير عبر الانتخاب للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية بمشاركة كافة الفصائل غير الممثلة في مؤسسات منظمة التحرير.
وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات ، أشار قريع إلى أن حماس وحدها رفضت قانون التمثيل النسبي الشامل للمجلس التشريعي المقبل في حين قبلتها في المؤسسات الأخرى ومنها المجلس الوطني الفلسطيني وهو ما يثير استغرابا لدى الجميع.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ، قال إن الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت باب المفاوضات الثنائية بنسفها أسس عملية السلام قبل أن تباشر عملها , كونها ترفض مبدأ الدولتين.
واعتبر قريع : "أن مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو وحكومته بتعزيز السلام الاقتصادي والمسار الأمني ثم السياسي هي محاولة لتجميل وتسويق موقف رئيس وزراء إسرائيل الذي يتنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني لحساب تحسينات اقتصادية وتعزيز أمن إسرائيل دون التعاطي بالحقوق الفلسطينية".
وأضاف : "هذا يتطلب منا العمل مع إخوتنا وأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم لترسيم إستراتيجية دولية ملزمة ، تحدد وتثبت مرجعية عملية السلام بشكل قانوني ونهائي في الدولة والقدس ، وحدود عام 1967 , ومصير أي إنشاءات على الأرض ، وقضية عودة اللاجئين".