هيئة التأمين الصحي الشامل تبدأ الاجتماعات التنسيقية بالمحافظات لدعم مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

* لقاءات مكثفة بين ممثلي الهيئة ونقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري للرد على استفسارات الأطباء وتذليل تحديات الحصول على التمويل أو استيفاء اشتراطات الاعتماد
* المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل: "تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص يساهم في توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لكل المصريين"
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لقاءات مكثفة على مدار الأيام الماضية، بين مديري أفرع الهيئة وممثلي نقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، وذلك للتنسيق ووضع آليات التنفيذ للشراكة الثلاثية التي تهدف إلى دعم مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما هدفت الاجتماعات إلى توضيح مفهوم البروتوكول وآليات الاستفادة منه في الحصول على تمويل منخفض التكلفة، لدعم القطاع الخاص في سرعة استيفاء شروط ومتطلبات الحصول على الاعتماد، ومن ثم التعاقد مع الهيئة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماعات التنسيقية، على ترشيح مقدمي الخدمة بعد تقييم فرق العمل التسويقية والتأكد من جاهزية المنشأة الطبية، مما يضمن التعاقد الفوري فور الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما شددت الهيئة على التزامها بتسهيل إجراءات سداد المطالبات المالية في أسرع وقت ممكن دعمًا لمقدمي الخدمة.
وخلال اللقاءات، استمعت الهيئة إلى أبرز الاستفسارات المطروحة من الأطباء حول تنفيذ البروتوكول وآلية التعاقد مع الأطباء والعيادات الخاصة وكذا اشتراطات التمويل، وغيرها من الإجراءات الإدارية سواء المتعلقة بشروط الالتحاق، مثل الحد الأقصى لعمر المتقدمين، أو كيفية اجتياز اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الأهلي بالمحافظات التي تشهد تطبيق البروتوكول، أن البنك يوفر التمويل لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء كانوا مراكز طبية، عيادات خاصة، عيادات تخصصية، أو مستشفيات، مشيرين إلى أن التمويل يشمل شراء الأجهزة الطبية وتجهيز المنشآت، ويتم التعامل مع العملاء بعد ترشيحهم من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تتم دراسة اشتراطات الاعتماد والعمل على تذليل العقبات المالية مثل تكاليف تجهيز المنشآت ومتطلبات الحماية المدنية.
واتفق المشاركون في الاجتماعات التنسيقية على عدة توصيات لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية، من بينها استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لضمان تسهيل إجراءات التمويل لمقدمي الخدمات الصحية، وكذلك تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مع الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية لشرح تفاصيل الاتفاقية وآليات الاستفادة منها، كما تم الاتفاق على تخصيص مندوب من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لزيارة نقابة المهن الطبية أسبوعيًا، لمقابلة الأطباء والاستماع إلى التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على الانضمام للمنظومة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للأطباء لمساعدتهم في استيفاء معايير الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم.
من جانبها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «الشراكة الثلاثية» بين الهيئة ونقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، تمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري. وأكدت على أن هذه الجهود المبذولة تأتي في ضوء التزام الجهات الثلاث بتطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل نحو توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لكل المصريين، وذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتأسيس منظومة صحية قائمة على التكافل والعدالة والاستدامة، وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والجودة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.
كما شددت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، على التزام الهيئة بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة تفعيل الاتفاقية، مشيرة إلى أن البروتوكول يعزز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية على المشاركة في المنظومة، مما يعود بالنفع على مقدمي الخدمة والمستفيدين من النظام الصحي الشامل في مصر. وأكدت على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية، والتي تُعد أساسًا لأي نظام صحي متكامل، موضحة أن الشراكة الثلاثية تهدف بالأساس إلى التوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، خاصةً في خدمات الرعاية الأولية التي تمثل البوابة الأولى لتقديم الخدمة، كما أضافت أن بروتوكول التعاون من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
أكدت الدكتورة نسرين حسن، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أن الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الهيئة تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الدعم الذي يقدمه البروتوكول لمقدمي الخدمة الصحية لتسهيل إجراءات التمويل والتعاقد. وأشارت إلى أن فرع بورسعيد يعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لضمان سرعة ضم العيادات والمراكز الطبية المؤهلة للمنظومة.
أوضحت الدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، أن الشراكة مع نقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري توفر دعمًا حقيقيًا للقطاع الطبي الخاص، مؤكدة أن فرع الهيئة بالأقصر مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للأطباء والمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام للمنظومة، من خلال التوجيه الفني والتدريب لمساعدتهم على اجتياز اشتراطات الاعتماد والجودة.
أكد الدكتور أحمد بركات، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، أن الاجتماعات التنسيقية بالمحافظات تساهم في تسريع دمج القطاع الخاص ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية بالمنظومة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتيح حلولًا تمويلية مبتكرة لدعم العيادات والمراكز الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الإسماعيلية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
أوضح الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرع الهيئة بجنوب سيناء يعمل على توفير كافة التسهيلات للأطباء والمنشآت الطبية لتسريع إجراءات التعاقد مع الهيئة، بما يضمن توسيع نطاق الخدمة وتحقيق أعلى معدلات التغطية الصحية بالمحافظة.
أكد الدكتور محمود عبد النبي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، أن الاجتماعات التنسيقية أتاحت الفرصة للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة للتعرف على متطلبات الانضمام للمنظومة الصحية الشاملة، والاستفادة من التمويل المتاح لتجهيز منشآتهم وفق معايير الجودة. وأشار إلى أن الهيئة تسعى باستمرار لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين.