اعتماد الكتل والمتناثرات في 16 محافظة وبدء العمل بها بمنظومة التصالح على مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وذلك في 16 محافظة، بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط، وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات، مما يتيح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأشارت عوض إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات بها ورفعها على المنظومة للعمل بها هي:
1- الإسماعيلية
2- سوهاج
3- دمياط
4- الأقصر
5- كفر الشيخ
6- أسوان
7- القليوبية
8- الغربية
9- المنوفية
10- السويس
11- الفيوم
12- بني سويف
13- الإسكندرية
14- مطروح
15- البحيرة
16- الوادي الجديد
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر، وكيلي لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت عوض، إنه جارٍ اعتماد باقي المتناثرات والكتل لباقي المحافظات خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم.
ولفتت إلى أنه توجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد، يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح، وكذلك التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم، حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور إلى مقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقي خطوات وإجراءات التصالح، وذلك قبل رفض الطلبات.