تأجيل محاكمة موظفين بالطب الشرعي بتهمة الاستيلاء على المخدرات المُحرزة لجلسة 17 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة موظفين بمصلحة الطب الشرعي متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بعد سرقتها من أحراز القضايا، في القضية المعروفة إعلاميا بالطب الشرعي لجلسة 17 مايو.
وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة سرقة أحراز قضايا المخدرات من داخل مصلحة الطب الشرعي، أن عاملين وموظفين بإحدى الإدارات اختلسوا كمية من المخدرات المقرر إعدامها، بهدف الاتجار فيها.
وأوضحت التحقيقات -التي حصلت الشروق على نسخة منها- أن نيابة جنوب القاهرة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية،
والمتهمون في القضية هم "ح. ص" عامل خدمة معاونة بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و"م.ح" عامل خدمة معاونة بمصلحة الطب الشرعي، و"ر. ع" أمين مخزن بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و"ه. ف" كيميائي شرعي بالإدارة، و"م. أ" موظف بالإدارة.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر في تحقيقات النيابة أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم الأول -العامل- قائداً لدراجة نارية عكس اتجاه سير الطريق العام فضبطه، وبفحص تلك الدراجة عثر على حقيبة بلاستيكية تحوى 200 قرص من الترامادول المخدر، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف.
وأضاف أنه بمواجهته أقر له بأنه على موعد مع المتهم الثاني لتسليمه كمية من تلك المضبوطات، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره متكئاً على دراجة نارية محرزاً لحقيبة، وما أن شاهده الأخير حتى ألقاها أرضاً، وبالتقاطها تبين احتوائها على 1970 قرصا من ذات المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وتابع أنه بمواجهه أقرا بإحرازهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما تحصلا عليها من عملهما بمصلحة الطب الشرعي من خلال الاستيلاء على الأحراز الصادر قرار بإعدامها، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتفين للتواصل مع عملائهما والدراجتين لتسهيل الانتقال.
فيما قالت رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، إن أعمال الفحص توصلت إلى أن المضبوطات من ضمن الأحراز الصادر بشأنها قرار إعدام في القضية رقم 1734 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمُشكل لتنفيذه لجنة كانت مهمتها فحص وجرد الأحراز المتحفظ عليها بمخازن مصلحة الطب الشرعي وإعدادها للإعدام برئاسة المتهم الرابع الكيميائي وعضوية المتهم الثالث أمين المخزن، وتكليف المتهم الأول العامل لمباشرة أعمالها.
وأضافت أن الأحراز محل الفحص حجبت عن تنفيذ قرار إعدامها بالرغم من إدراجها بمحاضر الجرد المعدة لإثبات ذلك بمعرفة المتهمين الثالث والرابع على خلاف الحقيقة.
وانتهت في أقوالها إلى مسئولية المتهم الثالث لكونه أمين عهدة مخازن أحراز تلك المضبوطات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأحراز المختلسة المضبوطة بمعرفة النيابة العامة بلغ 1939 حرزا بخلاف الأحراز التي تم فضها واختلاس محتواها.
كما شهد عامل خدمة معاونة بمصلحة الطب الشرعي أمام النيابة، بتكليفه والشاهد الثامن من قبل أمين المخزن والكيمائي بنقل 13 جوالا بداخلها أحراز مواد مخدرة من المخزن الكائن أعلى سطح مبنى مصلحة الطب الشرعي، ووضعها بجوار أجولة العينات الحشوية، معللين له باحتوائها على نفايات وسموم على خلاف الحقيقة.
وأسندت التحقيقات إلى عامل الخدمة الأول وأمين المخزن والكميائي أنهم بصفتهم موظفين عمومين من الأمناء على الودائع -أعضاء لجنة جود وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها جهة عملهم، حيث وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها، فضلا عن ارتكاب جناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين الثالث والرابع الكيميائي والموظف، أنهما قاما بالتزوير في محررات رسمية، هي محاضر جرد وفرز أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي- حال كونهما من المختصين بتحريرها، وذلك بإثبات عدد للأحراز أقل من المتحفظ عليه فعلياً، بهدف التستر على اختلاسهم الفارق بينهما لأنفسهم، وهذا بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقي والمساعدة في ارتكابها، وكذلك المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً عامل بمصلحة الطب الشرعي.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار هيروين وحشيش وترامادول، ومادة البرود بازيين ومادة بنزهيكسول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فيما ضبط المتهم الخامس بكمية بقصد التعاطي.