إنجي أنور: هذيان ترامب خدم القضية الفلسطينية ووحَّد مواقف العرب

أكدت الإعلامية إنجي أنور أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن العدوان على غزة كشفت بوضوح حجم النظرة الاستعمارية للصهاينة، سواء في واشنطن أو تل أبيب، مشيرة إلى أن "هذيان ترامب" خدم القضية الفلسطينية من حيث لا يدري، إذ أدى إلى توحيد المواقف العربية تجاه العدوان الإسرائيلي.
وشددت خلال حديثها في برنامجها التلفزيوني، على ضرورة وجود خطة عربية واضحة وقوية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن هذا يجب أن يتم بأيدي الفلسطينيين وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، وبشكل سريع لإجهاض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضافت: "غزة ليست مشروعًا عقاريًا ليُباع ويُشترى"، منتقدة محاولات الاحتلال تحويل الأزمة إلى ملف اقتصادي بدلًا من الاعتراف بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وتطرقت إلى زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بترامب، مشبهة الأمر بعودة "مجرم الحرب" نتنياهو من "مغارة علي بابا" وهو "يلبس الحرير في الحرير"، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى هذا اللقاء "الأهم بين 20 لقاءً سابقًا مع رؤساء أمريكيين".
وتابعت: "الكيان الصهيوني هو المكان الوحيد في العالم المحظور على سكانه إنهم يعملوا تحليل DNA؛ لأنه ممكن ينسف نظرية الأصل الواحد ليهود العالم اللي قامت عليها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين".
وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بقطاع غزة، حيث اقترح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع وإعادة تطويره، مع نقل سكانه الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، طرح ترامب خطته التي تتضمن إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، وإعادة توطينهم في دول عربية مجاورة، مع تحويل غزة إلى منطقة سياحية تُشبه "ريفييرا الشرق الأوسط". وقد قوبلت هذه الخطة برفض قاطع من قبل الأردن ومصر، حيث أعربت هذه الدول عن مخاوفها الأمنية والسياسية، واعتبرت أن مثل هذه الخطط قد تنتهك القانون الدولي وتُشكّل تطهيرًا عرقيًا.
من جانبه، أكد ترامب أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة بموجب خطته، مشيرًا إلى أنهم سيحصلون على "مساكن أفضل" في أماكن توطينهم الجديدة. كما أشار إلى إمكانية استخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط على الدول المستضيفة لقبول الفلسطينيين المهجّرين.
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي، الذين اعتبروا أن التهجير القسري للسكان يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية. كما حذّر محللون من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمات الإنسانية.
في المقابل، رحّب بعض السياسيين الإسرائيليين بخطة ترامب، معتبرين أنها تُقدّم حلاً جذريًا لمشكلة غزة. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي بشكل عام أعرب عن رفضه لهذه الخطة، داعيًا إلى احترام حقوق الفلسطينيين والبحث عن حلول سلمية تُحقق الاستقرار والعدالة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق توترات متزايدة في الشرق الأوسط، حيث يشهد قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة الحصار المستمر والتصعيد العسكري المتكرر. ويُطالب المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.