هددها بصور فاضحة.. المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم تسبب في وفاة فتاة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة شاب وشهرته "دنجوان المنوفية" بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد فتاة باستخدام صور
وفيديوهات لها مقابل تحصيل أموال منها، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بحبة الغلال.
تعود تفاصيل الواقعة قيام شاب من محافظة المنوفية بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والتواصل مع الفتيات خاصة القاصرات والتقرب منهن، بهدف استدراجهن والحصول على صور وفيديوهات خاصة بهن، ثم تهديدهن بإفشاء أسرارهن وفضحهن على مواقع التواصل إذا لم يقمن بدفع له مبالغ مالية.
وكشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن المتهم تعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال التودد لها قامت بإرسال له صور خاصة وفيديوهات، وبعد فترة طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه الصور والفيديوهات عبر شبكة الإنترنت، إلا أن الفتاة رفضت الانصياع لتهديداته، فقام المتهم بإرسال بعض الصور الخادشة إلى أصدقاء الفتاة تنفيذا لتهديده، مما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية له.
وأوضحت التحقيقات أنه مع إصرار المتهم على التربح من الفتاة وطلب أموال إضافية قامت الفتاة بشراء حبة الغلال وأنهت حياتها.
وبالقبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات التي تنص في فقرتها الثانية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".
وقضت محكمة أول درجة بالحكم على "دنجوان المنوفية" بالسجن المشدد 5 سنوات وهى اقصى عقوبة وفقا لقرار إحالة المتهم.
وقدم المتهم والنيابة العامة باستئنافين على حكم أول درجة، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي قبلت استئناف النيابة العامة ورفضت استئناف المتهم.
ووفقا للقانون، فقد عدلت محكمة الجنايات الاستئنافية حكم اول درجة حيث قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عن تهمة تهديد المجنى عليها بإفشاء أمورها الشخصية وصورها والاعتداء على حرمتها الخاصة، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه تطبيقا للجريمة الثانية التي ارتكبها المتهم وهى الجريمة الالكترونية من خلال انشاء حساب على شبكة المعلومات واستخدامه في ارتكاب جريمة التهديد.
ووجهت محكمة الجنايات الاستئنافية في حكمها مجموعة من الرسائل حيث أهابت بأولياء الأمور بحسن متابعة استخدام أبنائهم خاصة ممن لم يبلغوا السن القانوني لمواقع التواصل الاجتماعى.
كما نوهت المحكمة إلى وجوب تشديد وتغليظ العقوبة المقررة على جرائم افشاء الأمور الشخصية في المادة 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، حيث أن المحاكم تأخذ بعقوبة الجريمة الأشد بينما اقصى عقوبة على هذه الجرائم 5 سنوات فقط.