بريطانيا تدرس تخفيف قواعد رسملة البنوك الصغيرة

تدرس الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا (المركزي) مقترحات لتخفيف قواعد تنظيم رؤوس أموال البنوك الصغيرة والسماح لها بتقديم قروض إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية لدعم النمو الاقتصادي.
وقالت إيما رينولدز وزيرة قطاع الخدمات المالية في الحكومة البريطانية أمام لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء إن القضية كانت "قضية حياة" ووزارة الخزانة "منخرطة بشكل وثيق للغاية مع بنك إنجلترا بشأنه، وسوف يدرسون الأراء التي سيحصلون عليها بشأنه".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة وهيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا تراجع مجموعة واسعة من القواعد التنظيمية لزيادة معدل النمو الاقتصادي والمنافسة، مع حماية المستهلكين في الوقت نفسه. وتريد وزارة الخزانة تحقيق التوازن من خلال إلغاء القيود.
وتدعو البنوك الصغيرة الجهات التنظيمية إلى اغتنام الفرصة لتخفيف القواعد الخاصة بالحد الأدنى المطلوب لرؤوس الأموال الخاصة والالتزامات المالية. وقد تم تقديم الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال البنوك قبل نحو عقد من الزمان لضمان إمكانية إعادة تمويل البنوك الفاشلة دون مساعدة دافعي الضرائب. ويتعين على البنوك أن تحدد الأصول التي قد تتكبد خسائر في هذا السيناريو، ومنها الأسهم وسندات الإنقاذ المالي.
وتمثل هذه الاشتراطات التي يقول القطاع المصرفي البريطاني إنها تتجاوز بكثير الاشتراطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبئًا خاصًا على البنوك الصغيرة والمتوسطة، التي طالما أرادت تقديم المزيد من القروض للشركات. وتقول هذه البنوك إن التغيير قد يفتح المجال أمام توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية للإقراض.