المستشار محمود فوزي يستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن من أهم هذه المشروعات، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس ضمانات استحدثها الدستور، ذاكرا أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب الأخرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، موضحًا أن المشروع يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورًا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم.
ونوه بأن مشروع القانون يضمن الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وأفاد بأن مشروع القانون يرسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم لإجراءاتها دون إغلال أو قيود، كما أبطل أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
وشدد على أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ مع ندب محامٍ لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية.
وقال فوزي إن مشروع القانون منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاوايهم إلى النيابة العامة التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية وفقًا لأحكام الدستور ، كما أن أعضاءها قضاة مستقلون، وتتولى النيابة الإشراف والرقابة على جميع أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأوضح أن مشروع القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب محدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية في نطاق جرائم محددة دون غيرها، كما استحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية في هذا الصدد، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول الإعلانات.