رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

• حسن هيكل ومدحت نافع للاقتصاد الكلي.. وأحمد عز وهاني برزي لتنمية الصادرات.. وهشام طلعت للسياحة.. ونجيب ساويرس ويس منصور للتنمية العمرانية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
كما تتضمن عمل اللجان إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
وشملت أيضًا اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لجنة الاقتصاد الكلي
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، من الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، ود. محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، ود. مدحت محمد أنور محمد نافع.
لجنة تنمية الصادرات
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وأحمد عبد العزيز عز، وهاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، ورياض منير أرمنيوس، وعلاء أحمد عبد المقصود عرفة، وأحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، وفاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر نبيل إبراهيم الصاحي، وتامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، وحسام عبد الحميد سيف الدين.
لجنة تطوير السياحة المصرية
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، وكامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، وحسام سلامة جودة الشاعر، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، وباسل سامي سعد مسعد سعد.
لجنة الشئون السياسية
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: علي الدين هلال، وعبدالمنعم سعيد علي عبد العال، ومحمد مصطفى كمال عبد الله، وجمال عبدالجواد موسى سلطان.
لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: محمود الجمال، ونجيب أنسي نجيب ساويرس، يس ابراهيم لطفي منصور، وخالد محمود أحمد عباس، وعمرو اسماعيل محمد سليمان، وطارق عثمان أحمد شكري، وأحمد محمد سعيد محمد شلبي، وأمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، وأشرف محمد عبد الخالق عرفة.