وزير التموين: الدعم النقدي مشروط ب 32 سلعة بسعر السوق.. وندرس إضافة فواتير الكهرباء

قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تهدف من التحول إلى الدعم النقدي إلى أن يكون «مشروطا في الاستخدام»، لافتا إلى تطوير المنافذ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لضمان حصول المواطن على الدعم.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»: «بالتأكيد الدعم النقدي سيكون مشروطا بعدد من 32 إلى 35 سلعة، بمعنى أن السلعة ستكون بسعرها، وهو يستطيع استخدم الدعم النقدي في شراء هذه السلع؛ ولكن لن يستخدمها خارج هذه السلع، وندرس أيضا إضافة بعض الخدمات كدفع فاتورة الكهرباء، بحيث يتم استخدام الدعم النقدي إما في السلع أو الخدمات».
وتابع أن «الأساس في القصة أن السلع تكون بسعر موحد هو سعرها التجاري في السوق»، مشيرا إلى أن الوزارة «تفكر في أن يشمل الدعم النقدي الخبز والسلع معًا، وفي حال توافق الحوار الوطني والمجتمع والخبراء على الدعم النقدي؛ سيباع الخبز بسعر تكلفته؛ وليس بسعر 20 قرشا كما هو حاليا».
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول ما يطرحه المواطن في الشارع «كل منظومة الدعم 11.5% من الاستخدامات، لماذا عندما نأتي لنرشد الإنفاق أول باب نرشد منه هو الدعم وجيب المواطن؛ لماذا لا ترشد الحكومة من إنفاقها؟».
وقال وزير التموين، إن «هدفنا ليس الترشيد، ضبط منظومة الدعم ليس هدفها الترشيد؛ ولكن هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تسريب في هذه المنظومة».
واختتم: «رغيف الخبز الذي يدفع فيه المواطن 20 قرشا بعد الزيادة؛ يكلف الدولة 1.52 جنيه، لما تكون الدولة عايزة تدعم المواطن طيب ما تمنحه هو الدعم، والمخبز يصبح حرا في البيع بالسعر، وفي حال ارتفع السعر؛ الدولة ستتدخل بكل صرامة، وبالفعل حددنا بالفعل 7 سلع استراتيجية لا يجوز تحريك أسعارها».