معدل توظيف الودائع للقروض بالبنوك يرتفع إلى 61.3%

• المؤشر يشير إلى قدرة الجهاز المصرفى على التوظيف الأمثل لأموال المصريين
• هشام عز العرب: البنوك العمود الفقرى للاقتصاد وليست سببا للأزمات.. والأرقام تؤكد متانة القطاع

تمكن القطاع المصرفى المصرى من تجاوز الاتهام الموجه له من قلة وانخفاض معدل توظيف الأموال الموجودة به فيما يعرف «معدل توظيف الودائع للقروض» لترتفع إلى 61.3% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 54% بنهاية 2023 حسب تقرير حديث للبنك المركزى.
ويُعد معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات المستخدمة فى قراءة وتحليل أداء القطاع المصرفى، حيث يمكن من خلالها قياس مدى نجاح إدارة البنوك فى توظيف الودائع الموجودة لديها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع، ومن ثم تعظيم أرباحها.
ووجهت للبنوك المصرية قبل عدة سنوات اتهامات بعدم القدرة على توظيف أموال المصريين وثرواتهم فى البنوك مما يعد هدرًا لقيمة تلك المدخرات؛ حيث كان المعدل لا يتجاوز قرابة 50%. لكن بيانات المركزى الأخيرة أكدت على تحسن كبير فى المؤشر الهام مع عدم إغفال نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وعانت البنوك المصرية فى التسعينيات من القرن الماضى من معدل توظيف أكبر حتى من قدرتها والقواعد القانونية وهو ما أدى إلى تعثرها ودمج بعضها والتخلص منها بالبيع.
وجاء ارتفاع نسبة التوظيف بدعم من ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 53% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 47.1% بنهاية 2023.
كما ارتفعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 85.9% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 84% بنهاية 2023.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية التى كشف عنها البنك المركزى قبل أيام صلابة وقوة القطاع المصرفى كإحدى الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المالى والنقدى من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومى وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكل المواطنين؛ حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
من جانبه قال هشام عز العرب رئيس التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى البلاد إن
التقرير الربع سنوى الصادر عن البنك المركزى يوضح وضع البنوك المصرية من حيث القاعدة الرأسمالية ونسب السيولة ومتانة الجهاز المصرفى ردا على بعض الاستفسارات، وأكرر الجهاز المصرفى هو العمود الفقرى للاقتصاد وليس مسبب الأزمات «اتركوه وشأنه» على حد تعبيره.
وأشاد عز العرب بقدرة البنوك المصرية ونجاحها فى التعامل مع بيئة اقتصادية صعبة؛ حيث تجاوزت ظروف غير طبيعة تحد من تحقيق معدلات ربحية.
«تحقيق مؤشرات إيجابية ومعدل مرتفع فى ظرف شديد الصعوبة يؤكد على الدور الجيد للبنوك ومساهمتها بلاشك فى تدعيم الاقتصاد الوطنى وتلبية كثير مما يحتاج مع قدرة جيدة على توظيف السيولة الموجودة باحترافية عالية»، أضاف عز العرب.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار فى تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالى، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، فى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وقد أكدت المؤشرات الاستمرار فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك فى نهاية العام المالى 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومى، وذلك بدعم من الدور الرقابى الذى يقوم به البنك المركزى المصرى ومتابعته اللحظية لأداء كل البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى المصرى إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها نحو 2.464 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزى المصري، فى تقرير حديث له، إن المعروض النقدى سجل 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.142 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت أشباه النقود 8.566 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.
ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.122 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزى المصرى، فى تقرير حديث له، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتًا إلى أن حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع بلغت 108.65 مليار جنيه، والقطاع الخاص 897.334 مليار، والقطاع العائلى 627.013 مليار جنيه.
أشار إلى وصول حجم الودائع لأجل ورصيد شهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.736 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتًا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.191 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص على 322.144 مليار جنيه، والقطاع العائلى على 5.351 تريليون جنيه.