توقعات بتخفيض أقل للفائدة في مصر بسبب التطورات العالمية

معطي يتوقع خفض الفائدة 600 نقطة أساس خلال 2025 بدلا من 900
الغايش: نحتاج انخفاض التضخم بنحو 4% لنبدأ رحلة التيسير النقدي
الفيدرالي يتخذ نهجًا حذرًا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية بسبب مخاوف من سياسات ترامب
تقود التطورات الاقتصادية العالمية لتباطؤ حدة خفض الفائدة في مصر، على مدار العام الحالي 2025، بحسب عدد من الخبراء استطلعت آراءهم «الشروق»، والذين رجحوا تخفيض الفائدة بشكل أقل من المتوقع.
توقعات الخبراء تأتي بعد أن كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس الأربعاء، أن المسؤولين بالبنك أبدوا قلقًا بشأن معدلات التضخم والتأثير المحتمل الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين.
وفي ديسمبر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.25% و4.5%. حيث جاء الخفض في خطوة متوافقة مع التوقعات، مواصلاً تيسير سياسته النقدية، ومستهدفاً تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، وقبيل تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في يناير الجاري.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ الولايات المتحدة في خفض الفائدة سيدفع مصر أيضا للتأني أكثر في نفس المسار، مشيرا إلى أن توقعات خفض الفائدة كانت عند 900 نقطة أساس في 2025، لكن حاليا أتوقع خفضها بنحو 600 نقطة أساس فقط على مدار العام.
وأضاف معطي ل«الشروق»، أن مصر حاليا تتبع سياسة مرنة وبالتالي فكرة خفض الفائدة بوتيرة أقل يزيد من قوة الدولار، متوقعا مزيدا من ارتفاع العملة الأمريكية الفترة المقبلة لكن بشكل لا يتجاوز 5% كما صرح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي من قبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال إن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للايداع و28.25% والاقراض، كما قرر تأجيل مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط -أي بين 5% إلى 9%- وذلك بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
قال محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق الدولية، وخصوصًا مع اقتراب تولى الرئيس ترامب السلطة في الولايات المتحدة بشكل رسمي يوم 20 يناير الحالي، مشيرا إلى أن هناك صداما "حتميا" بين جيروم باول رئيس مجلس المحافظين للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والرئيس ترامب، الذي لا يحبذ خفض الفائدة بشكل متسارع وخصوصًا في 2025، هذا بالإضافة إلى تصريحات ترامب بخصوص وجود نوايا توسعية وهو أمر محل استغراب من المجتمع الدولي وشكل عاملا إضافيا في المخاوف المتزايدة لشكل الاقتصاد العالمي مع ولاية ترامب.
وأضاف ل«الشروق»، أن خفض الفيدرالي الأمريكي بشكل عام لسعر الفائدة يساهم في انخفاض تكاليف الاقتراض من الولايات المتحدة وهو أمر قد تستفيد منه مصر، خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة العامة للدولة، على جانب آخر يبدو أن هناك معضلة اقتصادية حيث يساهم خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في جذب سيولة دولارية في أدوات الدين "أموال ساخنة" للأسواق الناشئة، ومنها مصر، وبالتالي تدفق دولاري ناتج عن مزيد من الديون وليس اقتصادا حقيقيا، فالأموال الساخنة تظل في النهاية مجرد «مسكنات اقتصادية» ولا تقدم حلولا جوهرية حقيقية.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الفائدة قد يشكل عاملا مؤثرا في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، وقد يظهر ذلك في شكل تحسن ولو "نسبي بسيط" في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، هذا بالإضافة الى انخفاض تكلفة الاستيراد وخصوصًا أن مصر تستورد منتجات استراتيجية كالقمح وبعض المنتجات البترولية.
وذكر محمود أن خفض سعر الفائدة في مصر لن يقل عن 800 نقطة بنهاية 2025 , مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد تحدث بعض المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي قد تتسبب في تباطؤ أو زيادة خفض سعر الفائدة.
تراجعت معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 23.4% مقابل 25 % في شهر نوفمبر السابق له، وكان معدل التضخم قد سجل 35.2% خلال ديسمبر 2023 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرة اليوم الخميس، فيما شهد التضخم الشهري استقرار.
فيما قال حسام الغايش رئيس دراسات الجدوى الاقتصادية، إن مصر تتأثر إيجابيا بخفض الفيدرالي الفائدة الأمريكية لأن رفعها يؤدي الى خروج الاستثمارات من أدوات الدين.
وأوضح أن معدلات التضخم في أمريكا تتراجع ببطء على عكس التوقعات، فيما تثير التعريفات الجمركية المرتفعة التي يعتزم ترامب فرضها القلق وكل ذلك له مردود سلبي على الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التضخم في مصر لايزال مرتفعا، كما أن الحكومة تحافظ على معدلات الفائدة الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات في ادوات الدين، لكن نحتاج انخفاض التضخم بنحو 4% لكي نبدأ رحلة التيسير النقدي.