وزير التعليم: نسعى لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع بالتصدي للتحديات بحلول جذرية وواقعية

- الخطة الاستراتيجية (2024 – 2029) تهدف لتعزيز المساواة والشمول وتطوير الحوكمة والإدارة وتحسين جودة التدريس والتعلم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2025.
أكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى سعيًا جادًا لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع، من خلال التصدي للتحديات المختلفة بحلول جذرية وواقعية، وتبني السياسات الهادفة إلى إدماج جميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وخفض الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.
واستعرض عبد اللطيف أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية (2024 – 2029) إلى تعزيز المساواة والشمول، وتطوير الحوكمة والإدارة، وتحسين جودة التدريس والتعلم، كما تتضمن تلك الخطة عددًا من البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تستند إلى رؤية واضحة لإصلاح قطاع التعليم قبل الجامعي، ارتكازًا على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: (الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة).
كما استعرض الوزير المحور الأول؛ مشيرًا إلى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذه الجلسة، حيث يستهدف إتاحة التعليم للجميع، وتحقيق العدالة في توفير الفرص التعليمية في المناطق النائية والمحرومة، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى القضاء على التمييز في التعليم، وإزالة الحواجز التي تعترض دمج جميع الطلاب.
وتطرق الوزير للحديث حول أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين، مؤكدًا أن المعلمين هم حجر الزاوية، والعنصر الحاسم والفارق داخل أي نظام تعليمي، لذا تضع الدولة المصرية الاهتمام بالمعلمين، والارتقاء بأحوالهم المهنية، والاقتصادية والاجتماعية، على رأس أولوياتها، حيث تبنت رؤية شاملة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، قوامها المعلم المؤهل القادر على صناعة الأجيال، وتتجسد هذه الرؤية في تفعيل آلية دقيقة وشفافة؛ لانتقاء أفضل الكفاءات للعمل بقطاع التعليم؛ من خلال اختبارات محكمة تقيس كفاءاتهم في مختلف الجوانب.
وأشار الوزير إلى تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعاونًا وثيقًا ومتواصلًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكليات التربية ومؤسسات الدولة المعنية؛ بهدف إعداد جيل متميز من المعلمين، قادر على تطبيق طرق التدريس الحديثة بفعالية واقتدار، والارتقاء بجودة عمليات التدريس والتعلم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نواتج تعلم الطلاب؛ وهو ما يمثل الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي.
وأوضح أن هذه الرؤية الشاملة تؤكد التزام الدولة المصرية ببناء نظام تعليمي قوي، قوامه المعلم المؤهل، وهدفه بناء جيل واع مثقف، قادر على المساهمة في بناء المستقبل.