قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية

قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت جرينتش) غدا الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونج جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص"، مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ 60 عاما.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات الجيش، أول أمس الجمعة، محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت 6 ساعات.
وجاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة، بحسب وكالة رويترز للانباء.
محامون يعترضون
وقال محامون يمثلون يون، إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسئولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
وذكر المحامون، في بيان اليوم الأحد، أنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسئولين الكبار أو دونغ-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ، وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
وقال سيوك دونج-هيون -وهو محام يقدم المشورة ليون- على فيسبوك: "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.