منتجو الكويز يرجعون أزمة صادراته لضعف إنتاجية العمال

«700 مليون دولار فقط هو إجمالى حجم صادرات الكويز المصرية إلى الولايات المتحدة فى 2008، عيب على مصر»، هذا ما جاء على لسان مجدى طلبة، المدير التنفيذى لمركز القطن المصرى، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، على هامش حلقة نقاش أعدتها أمس غرفة التجارة الأمريكية عن «تحسين إنتاجية العمالة المصرية فى قطاع الملابس الجاهزة».
اتفاقية الكويز والتى تضم الشركات التى تعمل طبقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وإسرائيل عند تطبيقها فى 2004، كانت بمثابة «حلم لمصدرى الملابس الجاهزة» لما توفره لهم من إعفاء جمركى عند دخول منتجاتها السوق الأمريكية، بل إن البعض اعتبرها المخرج الوحيد لصناعة النسيج المصرية المتداعية. إلا أن «المحزن هو أنه حتى الآن لم تنجح هذه الشركات فى اقتحام السوق الأمريكية والنهوض بالصادرات المصرية»، كما جاء على لسان طلبة.
لم يتجاوز حجم الصادرات هذه الشركات إلى السوق الأمريكية 700 مليون دولار، وهذا «أمر مخجل» وفقا لطلبة إذا تمت مقارنته بحجم صادرات الأردن من الكويز فى نفس العام. وبلغت صادرات الشركات الأردنية العاملة فى مجال الكويز فى 2008 حوالى 1.3 مليار دولار مقابل 30 مليون دولار عند بداية التطبيق فى عام 2000.
تدهور إنتاجية العامل المصرى، وعدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات الصناعة، بحسب الندوة، من أهم الأسباب وراء هذا الانخفاض فى تفعيل إيجابيات الاتفاقية.
فيكفى القول، كما جاء على لسان طلبة، أن تكلفة الإنتاج فى الساعة فى مصر لا تتجاوز ال 0.40 سنت، بينما تصل فى المغرب إلى 2.56 سنت. وفى الوقت نفسه، المعدل الزمنى لإنتاج تى شرت فى مصر هو 6 7 دقائق كحد أدنى، بينما لا يستغرق فى دولة مثل سريلانكا أكثر من 4 دقائق، وهذا يعنى 75% أكثر فى الإنتاجية.
«نحن نخسر أكثر يوما بعد يوم بهذا الوضع المتدهور للشركات»، كما يقول طلبة منتقدا قانون العمل وعدم وجود هيكل تنظيمى ذى صفة واستراتيجية محددة لدعم هذه الشركات.
«ليس المهم أن يكون لدينا عشرات الجهات المسئولة عن الصناعة فى مصر، فنحن نملك مركز تحديث الصناعة، ونملك وزارة الصناعة، المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة، ونملك كنتاكى فرايد شيكن، ولكن المهم أن يكون لأى منهم خطة واضحة للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة»، كما جاء على لسان طلبة.
لأول مرة يتم الاعتراف فى مصر على مستوى الجهات المسئولة بعدم فاعلية اتفاقية الكويز ومساهمتها فى دفع الصادرات المصرية. وذلك، علما بأن دعم صادرات هذه المناطق قد وصل العام الماضى إلى 640 مليون جنيه.
وانتقد طلبة أيضا قانون العمل الذى يعطى للعامل الحق فى التقاعس، بينما لا يعطى لصاحب الشركة أى قدرة فى معاقبة أو فصل من يتقاعس، مشيرا إلى أن على سبيل المثال تتراوح نسبة غياب العامل المصرى بين 10و12% فى الأيام العادية، بينما تصل إلى 18% فى المواسم، وهذا ما يقلل بدوره العائد على الصناعة ليتراوح بين 8و15% كحد أقصى.
فى المقابل، يرى كلود لوازيل، كبير المتخصصين فى شروط الأمان والصحة الخاصة بالعمل فى منظمة العمل الدولية، أن ظروف وبيئة العمل، وتدهور التعليم المتوسط والعالى، هى الأساس وراء تخاذل العامل المصرى. «كيف تطلب من عاملة تحنى ظهرها طوال فترة العمل، أو أخرى تعمل فى ضوء خافت، ألا تمرض وتغيب أوتخطئ أو تخرج منتجا به أخطاء وقليل الجودة»، يتساءل لوازيل.
يبدو إذن، كما تقول لين سالينجر، خبيرة فى مجال العمالة فى صناعة الملابس الجاهزة فى المعونة الأمريكية، للشروق إن التدهور الحالى فى إنتاجية العمالة فى القطاع يحتاج إلى تضافر من جميع الجهات، «فهو ليس مسئولية جهة بمفردها»، متسائلة حول وجود من 25 إلى 30% نقص فى العمالة فى هذا القطاع، بينما هناك معدل بطالة يقترب من 10%.
«الإجابة معروفة: عدم توافر الشروط المطلوبة للصناعة فى هذه العمالة»، كما جاء على لسان سالينجر، مشيرة إلى إمكانية زيادة صادرات القطاع بما يتراوح بين 20 و40% إذا تم تأهيل عمالة قطاع الملابس الجاهزة.
وتتمتع الشركات، التى تعمل طبقا لبروتوكول الكويز، بإعفاء جمركى كامل لصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشرط استخدام مدخلات إسرائيلية فى هذه الصادرات بما يوازى حاليا نسبة 10.5%.
ويبلغ عدد شركات الكويز حاليا 733 شركة بعد أن تم توسيع نطاق المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية ووسط الدلتا ومنطقة قناة السويس وشبرا الخيمة ومدينة نصر ومدن 10رمضان و15مايو وبدر و6 أكتوبر والعبور وقليوب، إلا أن 77 % من هذه الشركات لم تصدر شيئا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2005، وحتى الآن طبقا لما رصدته وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
«صناعة الملابس الجاهزة فى مرحلة خطيرة الآن، وعدم وجود كثير من العاملين فى الصناعة اليوم فى هذا الاجتماع يعنى عدم إحساس العاملين بهذه الأزمة، وهذا خطر أكبر»، كما جاء على لسان طلبة.