خطاب تنقل معركتها مع مشايخ الزواج العرفى إلى لجنة الأمن القومى

فى أول تصريح لها أمام البرلمان بعد توليها وزارة الأسرة والسكان، أكدت مشيرة خطاب أن هناك نقصا فى الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون الطفل، وقالت إن التعديلات الواردة فى القانون جاءت من أجل مساندة الناس ومساعدتهم وليس لنكدهم.
وأضافت أنه للأسف، نحن نبحث عن موارد مالية مخصصة لبرامج أخرى لرفع الوعى الثقافى والقانونى لدى المجتمع من أجل حماية الطفل.
وطالبت الوزيرة بضرورة التصدى للمشايخ الذين يروجون أمام الفضائيات للزواج العرفى، نظرا لآثارة السلبية الخطيرة على المجتمع، ومنها إلقاء الأمهات لأطفالهن أمام المستشفيات، كما طالبت بضرورة إعادة النظر فى نظام الكفيل والتبنى، خاصة أن النظام الحالى يحرم الطفل المتبنى من الحقوق الشرعية.
وقالت الوزيرة، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ردا على طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب محسن راضى حول ظاهرة بيع الأطفال فى مصر: إن الخطاب الموجه للمجتمع حاليا قد تغير بعد أن كانت تغلب عليه عبارة «كله بمبى ووردى».
أما الآن فالحوار يدرس المشكلات ويقترح الحلول لها مثل ظاهرة أطفال الشوارع التى اقترحنا لحلها أن يكون لكل طفل شهادة ميلاد، وأن يعاقب كل ولى أمر ويسحب من رقبته فى حالة تركه لطفله فى الشارع.
وعن ظاهرة الاتجار بالأطفال، نفت الوزيرة وجود هذه الظاهرة فى مصر وأنها لا تعد نقطة حمراء، كما أكدت فى الوقت نفسه، عدم وجود قاعدة بيانات أو إحصاءات ترصد المشكلة على المستوى الداخلى، سواء فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال أو عمالتهم أو زواج الفتيات الصغيرات واستغلال الأطفال فى الجرائم.
وحول قضية ختان الإناث، قالت الوزيرة: إن هناك قبولا غير عادى داخل القرى والنجوع بخطورة هذه القضية على الإناث، مشيرة إلى التنسيق داخل المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة الأوقاف التى أصدرت كتابا «يحرم ويجرم ختان الإناث»، إلا أنها أكدت أن هناك بعض خطباء المساجد يعملون ضد هذه الحملة قائلة: «عموما.. كنا فين وبقينا فين».
قال اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، إنه لا توجد ظاهرة الإتجار بالأطفال فى مصر، لكن هناك ظاهرة أطفال الشوارع.
وقال: إن الإحصاءات تشير إلى وجود 1.2 مليون طفل شارع حول العالم، وأكدت أن وزارة الداخلية تتلقى بلاغات يومية عن اختفاء أطفال، لكن هذه البلاغات لا تمثل ظاهرة إتجار فى الأطفال، وقال: إننا نواجه ثقافة الشائعات التى تمثل خطورة على استقرار وأمن المجتمع.. وأضاف أن هناك قوانين تواجه المشكلات التى يتعرض لها الأطفال، إلا أن هذه القوانين غير كافية لمواجهة الجرائم.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم القبض على التشكيل العصابى المكون من 11 فردا، وكانت تتزعمه مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، وتبين أن هذا التشكيل كان يتقدم بأوراق مزورة لاستخراج جوازات سفر للأطفال حديثى الولادة وذلك بهدف بيعهم للأمريكين من أصول مصرية، وأنه تم إحالتهم للنيابة العامة.