روسيا توافق على تمديد فترة سداد القرض الممنوح إلى مصر لبناء محطة الضبعة النووية

وافق المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية، بشأن تقديم موسكو ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015.
ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر 2024.
وقال نائب وزير المال الروسي فلاديمير كوليتشيف: «من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب».
وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.
ووقّع البلدان في نوفمبر 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمال مصر، ثم في ديسمبر 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وتضم محطة الضبعة أربع مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.