أوباما يطلب من الكونجرس 80 مليار دولار لتطوير مجمع نووي

أرسل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مجلس الشيوخ معاهدة تاريخية أبرمها مع روسيا لخفض الأسلحة النووية، وطلب في الوقت نفسه 80 مليار دولار لتطوير مجمع نووي الأمر الذي قد يكسبه أصوات من المعارضة.
وصرح روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي أمس الخميس، بأن هذا المبلغ سينفق على مدار عشر سنوات، وأنه ضروري "لإعادة بناء مخزون أمريكا النووي المتقادم والحفاظ عليه."
ويجب أن يصدق مجلس الشيوخ الأمريكي والبرلمان الروسي على المعاهدة الجديدة قبل سريانها، وهي ستخفض الأسلحة النووية الإستراتيجية التي تنشرها الدولتان بنسبة 30% خلال سبع سنوات.
وينظر إلى معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية على أنها خطوة هامة "لإعادة ضبط" العلاقات الأمريكية الروسية التي توترت خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق جورج بوش.
وقال جيتس في تعليق كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال "الولايات المتحدة مع هذه المعاهدة في وضع أفضل بكثير مما ستكون عليه بدونها".
"أنها تعزز أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائنا، كما تدعم الاستقرار الاستراتيجي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم."
ويمكن لطلب مبلغ الثمانين مليار دولار أن يخفف من مخاوف بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إنه على إدارة أوباما الديمقراطية أن تخصص المزيد من الأموال لتحديث مجمعها النووي إذا كانت تريد إقناعهم بأن الاحتفاظ بترسانة صغيرة هو أمر قابل للتطبيق.
ويحتاج أوباما إلى تأييد بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي حتى يحصل على 67 صوتا يحتاجها لتصديق مجلس الشيوخ على المعاهدة. وتحدث الرئيس الأمريكي أمس الخميس مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف.
وقال البيت الأبيض في بيان: "أكد الرئيسان على أهمية استكمال عملية التصديق (على المعاهدة) في البلدين في أقرب وقت ممكن."
وقال مكتب السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن طلب التمويل وقدره 80 مليار دولار هو الأكبر منذ الحرب الباردة.
وأعلن أوباما الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، رفضه لتطوير أسلحة نووية جديدة، وكشف في مايو ولأول مرة عن الحجم الحالي للترسانة النووية الأمريكية.
ويوم الأربعاء أعلنت روسيا بدورها أنها قد ترفع السرية عن حجم ترسانتها النووية بعد سريان المعاهدة الجديدة.
ويقول محللون إن مثل هذه الخطوة قد تزيد الضغط على قوى نووية أخرى مثل الصين وباكستان والهند وإسرائيل حتى تكشف عن قدراتها النووية.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لكنها لم تؤكد أو تنفي ذلك في أي وقت.