الخارجية: دول حوض النيل أكدت نيتها عدم الإضرار بالمصالح المصرية

أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، أن توقيع دول حوض النيل السبعة على الاتفاقية الإطارية غدا الجمعة دون مصر والسودان لن يؤثر على الاتجاه الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل.
وقالت السفيرة "إن الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان وأننا نسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع".
وأضافت أن هذه هي السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل ومصر ليس لديها تخوف من التوقيع لأن دول حوض النيل بصفة عامة أكدت أنها ليس لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية فما زال لدينا اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمى حقوق مصر وطالما أننا لم نوقع على الاتفاق فإننا ما زلنا في ظل الاتفاقيات السابقة.
وأشارت إلى أنه سبق وأن قام عدد من دول حوض النيل بالتوقيع على اتفاقيات تمت بينها في إطار تجمع شرق أفريقيا ومصر لم تكن طرفا فيها، مضيفة "أن مصر لديها تواجد في كل الدول الأفريقية بما فيها دول حوض النيل وأي مشروعات ستقام في هذه الدول سنكون على علم بها وسنعكف على دراستها على أعلى مستوى فني للتأكد من مدى إلحاقها بالضرر على مصر وأن هناك سدودا كثيرة يمكن أن تقام في دول حوض النيل دون أن يكون لها ضرر على مصر كما أن مصر تساهم في إقامة بعض السدود في هذه الدول مثل أوغندا".
وأوضحت منى عمر أن مصر عرضت على بعض الدول الأفريقية المساهمة في إقامة بعض السدود مثل سدود توليد الطاقة ولا داعى من وجود حالة من القلق غير المبررة لدى البعض.