البنك المركزي المصري يتلقى 30 عرضا بقيمة 1.739 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية

تلقى البنك المركزي المصري 30 عرضًا بقيمة 1.739 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.
وكان المركزي قد طرح هذا العطاء اليوم، الاثنين، بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل عام يستحق في 12 نوفمبر 2025.
وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 12 نوفمبر 2023، وسحب من خلاله المركزي 1.612 مليار دولار.
وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قبل من تلك العروض 21 عرضًا بقيمة 1.5743 مليار دولار، بفائدة تراوحت بين 4.488 و4.5% وبمتوسط 4.498%، مقابل فائدة تراوحت بين 5.148 و5.149% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 3 يونيو الماضي.
وطلب بعض المستثمرين عائدًا وصل إلى 5.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء، وهو ما تم رفضه.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحًا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقًا لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وتصنيف الدولة الائتماني.
وباع البنك المركزي الشهر الماضي -نيابة عن وزارة المالية- أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد 3.5%.
وحلت السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو وبمتوسط عائد يبلغ 4%.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.