محافظ أسيوط: تنظيم 10 جلسات تشاور بمركز منفلوط لمناقشة احتياجات المواطنين

قال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنه تم عقد 10 جلسات تشاور في مركز منفلوط وقراه لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026. وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وأشار المحافظ إلى انتظام تنفيذ جلسات التشاور في كافة مراكز ومدن المحافظة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء وحدة التنفيذ لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية جزئيًا ومن البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأوضح أبوالنصر أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها في مركز منفلوط استهدفت قرى بني شقير، العتامنة، بني عديات، نزهة قرار، الحواتكة، بني رافع، وأم القصور، بالإضافة إلى جلسة في المدينة، وجلسة متخصصة للسيدات، وجلسة مجمعة للمركز ككل. حضر الجلسات محمود نجار، رئيس المركز، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسئولو التخطيط ومتابعة الخطة والمشاركة المجتمعية، وممثلو القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية، وذوي الهمم، بالإضافة إلى الأهالي وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وخلال الجلسات، تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2025/2026) والتعرف على أبرز ملامح الخطة. تأتي هذه الجلسات في إطار منهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه على إحداث تنمية حقيقية في المنطقة.
وأكد محافظ أسيوط أن جميع مقترحات المواطنين سيتم دراستها لإدراجها في الخطة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. كما لفت إلى استمرار عقد جلسات التشاور في جميع مراكز وأحياء المحافظة وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، مؤكدًا أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، مع السعي المستمر في التطوير المؤسسي.