رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) بعد إعادة تشكيله

شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، في اجتماع افتراضي هو الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) بعد إعادة تشكيله، حيث ترأس الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، المجلس الاستشاري، لمناقشة أولويات رؤية ومستهدفات المركز الاستراتيجية لتوفير بيئة مواتية تسرع وتدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية فضلاً عن جهود توفير حلول تمويل مبتكرة لأعمال المناخ لتحقيق التنمية المستدامة بحسب بيان اليوم
ومن جانبه لافت الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورئيس المجلس الاستشاري، إلى مجيء الاجتماع في وقت مناسب للغاية للترويج للعمل المناخي، قبل أيام من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل، وقبل القمة التالية لمجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وأوضح الدكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام.
وأوضح دكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام، لا سيما في سياق الديناميكيات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
لفت رئيس المجلس الاستشاري ثلاثة محاور لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، هي إزالة الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل الجديدة لدعم وتحفيز عملية إزالة الكربون، وتشمل أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأشار المبعوث الخاص إلى آخر التطورات المهمة على صعيد المسار الذي يسلكه العالم نحو بلوغ هدف الصافي الصفري، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، معتبراً أنها أداة تمثّل خطراً على الصناعات صعبة التحوّل بالأسواق النامية وتفرض عليها ضغوطاً.
وأشاد الدكتور محي الدين، بما تبذله الهيئة العامة للرقابة المالية، لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، مسلّطاً الضوء على الدور الحيوي الذي قد يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقاً مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة والذي يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة لتعزيز مستويات الاستدامة والتمويل المستدام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ماضية في طريقها وتستكمل جهود تحقيق ودمج أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحاً أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن واحداً من الأهداف التي ينشدها المركز الإقليمي للتمويل المُستدام هو البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة وجهات أخرى عند وضع قواعد مثل آليات ضبط حدود الكربون (CBAM). ولفت إلى آماله باعتبار شهادات الكربون واحدة من البدائل التي يمكن للأسواق الناشئة استخدامها، وقبول الأسواق والجهات العالمية بأي شهادات كربون تنم عن تخفيض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، استعرض أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، رؤية المركز، المتمثلة في أن يكون مركزاً إقليمياً رائداً يشجّع على التحوّل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية، ويعزز ممارسات الاستدامة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وسلّط الدكتور رشدي، الضوء على مهمة المركز، وتنطوي على السعي نحو تحقيق تأثير حقيقي في التحول العادل؛ من خلال تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام إلى القيم الرئيسية للمركز، وتتمثل في المسؤولية، والشفافية، والتواصل الفعال، والشمول، والقيادة والمبادرة، علاوة على الأفضلية. وأكد رشدي على أن الأهداف الاستراتيجية للمركز هي تعزيز مرونة القطاع المالي غير المصرفي في التحوّل العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبناء قدرات القطاع في سياق الممارسات المُستدامة والتمويل المُستدام، وبناء شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإنشاء مركز للتمويل المُستدام لتبادل الخبرات والمعرفة، والإسهام في صياغة القرارات والإجراءات والمعايير اللازمة لخلق البيئة المواتية للتمويل المستدام.
من جانبه، قدّم الدكتور فريد عرضاً توضيحياً عن سوق الكربون الطوعي المُنظّم والمُراقَب، مبيّناً أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على وضع إطار عمل تنظيمي لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه السوق. وكان أول تحد يكمن في عدم وضوح تصنيف شهادات الكربون، فعمدت الهيئة إلى اعتبارها أدوات مالية، وهو ما استلزم استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، وكانت هذه أولى لبنات تدشين سوق الكربون الطوعي.
وفي سبيل مواجهة التحدي الثاني المتعلق بالرقابة على المشروعات والمصادقة عليها، أشار الدكتور فريد إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقًا ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود الهيئة أسفرت عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل 21 مشروعاً، يضمون 20 مشروع تحققت الهيئة منهم ومشروع ما زال قيد المصادقة، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.