التنمية المحلية: الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات للتشغيل فقط

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، كل من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ورحبت "عوض"، في بداية اللقاء، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات في الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، وفقاً لما نص عليه قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الوزيرة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر من مجلس النواب، وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو الماضي لمدة 6 شهور.
وقالت إن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح على البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.
وأشارت إلى أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز، والعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، موضحة أنه حال قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح، مع منح تخفيض على قيمة التصالح بنسبة 25%؜ في حالة الدفع الكاش، وحال التقسيط يتم على 3 سنوات بدون فوائد.
وأكدت أن قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر، مشددة على أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة، وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
من جانبه طالب نقيب الأطباء، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بأثر رجعي.
من جهتها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.