محافظ بني سويف يبحث تقنين أوضاع العيادات والمراكز الطبية الخاصة وفق قانون التصالح

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لاستعراض موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة أنواعها، التي غيرت استخدامها من سكني لإداري أو تجاري بدون ترخيص بكافة في المدن والمراكز.
قانون التصالح للنقابات المهنية والطبية
محافظ بنى سويف ونقابات المهن الطبية
وجاء الاجتماع للوقوف على موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة أنواعها، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين التي صدرت مؤخرًا في مقدمتها قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
قانون التصالح للعيادات الخاصة والمراكز الطبية
حضر إجتماع استعراض موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة أنواعها، التي تم استخدامها من سكني لإداري أو تجاري بدون ترخيص بكافة في المدن والمراكز، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عبد العظيم، مدير العلاج الحر، والدكتور عماد البنا، نقيب الأطباء، والدكتور ياسر شلبي نقيب الصيادلة، والدكتورأحمد نبيل نقيب الأسنان، والدكتور محمد النصري، نقيب العلاج الطبيعي .
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بنقباء النقابات الفرعية، مؤكدا أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مثمنا دور النقابات في دعم خطط الدولة الهادفة نحو تحسين مستوى وجودة مستوى الخدمات والمساهمة الفاعلة في تحقيق وتطبيق القانون بما يخدم كافة المطالب والاحتياجات والمصالح.
أهمية تقنين أوضاع النقابات المهنية والطبية
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تقنين أوضاع تلك الوحدات، والتأكيد على أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات والمراكز الطبية وكافة المنشآت الصحية الخاصة.
وكلف المحافظ بعقد ورشة عمل في حضور المختصين من المحافظة والنقابات الفرعية للوقوف على أليات البدء في التقديم على التصالح والاجراءات والأوراق المطلوب استيفائها، وذلك لتسهيل تلك الاجراءت وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء السير في الاجراءات.
التحويل من سكنى لادارى
وتم التأكيد على أن قانون التصالح يشمل كافة الوحدات التي غيرت نشاطها من سكني لإداري أو تجاري ليشمل كافة المهن، والتأكيد على دور كافة النقابات الفرعية ببني سويف في التوعية بضرورة وأهمية التقديم على التصالح على مخالفة تغيير نوع النشاط والالتزام بالإشتراطات البنائية حسب القانون ، وأن ذلك سيمنح الفرصة للحكومة في مراجعة كافة الاشتراطات بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وسيقنن أوضاع تلك الوحدات قانونا.