وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة

- طلعت: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطور وتحول من قطاع خدمى إلى قطاع خدمى إنتاجى بما حققه من زيادة فى الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات والتوسع فى صناعة الإلكترونيات
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وتثمن جهودها فى جذب الاستثمارات خاصة فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة والتوسع فى بناء القدرات الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى كل أنحاء الجمهورية، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة.
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتى يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى إنتاجى؛ حيث يتمثل الشق الخدمى فى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجى بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أن القطاع نجح فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كل جهات الدولة، وقانون الرقم القومى العقارى والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع؛ لافتا إلى الانتهاء من اعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة؛ مشيرا إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين فى ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبى؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة فى المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول فى الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين فى النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
ومن جهته؛ أشار النائب أحمد بدوى إلى أن هناك تواصل دائم وتعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والوزارة والهيئات التابعة لها؛ مشيدا برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها فى تنفيذها الفورى لبرنامج الحكومة، كما ثمن المجهودات التى تبذلها الوزارة فى جذب الاستثمارات إلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر والتوسع فى مبادرات بناء القدرات الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وخلال اللقاء دار حوار بين الدكتور عمرو طلعت والسادة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى مقترحات واستفسارات أعضاء اللجنة حول خطط الوزارة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الجارية والمستقبلية.
كما أشاد أعضاء اللجنة بالإنجازات التى تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وارتفاع معدلات نموه ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا؛ حيث تم التأكيد على أهمية أن يتواكب مع ذلك تطور تشريعى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المزيد من التطوير فى القطاع.
كذلك تم التطرق إلى أهمية الاستمرار فى مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر اللقاء المهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.